شفق نيوز/ حذر مسؤول سياسي كوردي يوم الأربعاء من مشاكل قومية واجتماعية لايمكن احتوائها في مناطق اطراف كركوك بسبب تجاوزات ما أسماه بـ"العرب الغاصبين" لاراضي الكورد وصمت الجهات الحكومية حيال المشاكل.

وقال نائب مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين حسن محمد أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "العرب الغاصبين الوافدين من صلاح الدين بدأوا عمليات حراثة شاملة لاراضي الكورد المغصوبة في مناطق اطراف داقوق ( قرية فريق – البو سراج داوده)  دون أي تدخل او رادع حكومي رغم الملكية الشرعية للكورد على الاراضي منذ مئات السنين".

واضاف، "طالبنا وحذرنا مرارا من مشاكل اغتصاب اراضي الكورد وعمليات تعريب وتغيير ديمغرافية علنية واستفزازية دون أي استجابة او تدخل منصف من قبل الجهات المعنية".

ولفت احمد الى "عمليات سلب وغصب لحقوق الكورد في اطراف كركوك تهدد التعايش الاجتماعي وتخرق الدستور الاتحادي للعراق الموحد التعددي"، داعيا الى "تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لانقاذ المزارعين الكورد من عمليات سرقة علنية لممتلكاتها ومقدراتهم المعيشية".

وتعد كركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.