شفق نيوز / أعلن مجلس محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، الغاء جميع عقود جمع رسوم القطاع الخاص ومنها أجور التنظيف، فيما بيّن ادارة البلدية انها "تدرس" استحصال مبالغ الأجور بنفسها بعد انتهاء عقود بعض الشركات المتعاقد معها.

وقال رئيس المجلس ازاد حمه أمين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "مجلس محافظة السليمانية عقد جلسة اعتيادية رقم (83) لعام 2022 لمناقشة جملة من الأمور أهمها قضية جني رسومات التنظيفات من قبل رئاسة بلدية السليمانية بحضور الجهاز الفني للبلدية"، مبينا أن "المجلس صوت خلال جلسة هذا اليوم على قرار يحمّل بلدية السليمانية مسؤولية جني الرسوم الخاصة بأجور رفع القمامة والتنظيفات".

وأضاف أمين أن "المجلس ملزم بتطبيق قرارات الجهات القضائية خصوصا وأن محكمة السليمانية قضت بإلغاء عقود جمع الرسوم الضرائب من قبل القطاع الخاص، وخصوصا تلك المتعلقة بأجور التنظيفات"، مشيرا إلى أن "النسبة المخصصة للقطاع الخاص في عقد جني الرسوم الخاصة بالتنظيفات هي (12٪)، وهذا يمثل مبلغاً كبيراً".

وطالب رئيس مجلس محافظة السليمانية حكومة الإقليم بــ"تخصيص درجات وظيفية لـ 70 موظفاً لتبني عملية الجباية من قبل كادر البلدية".

من جهتها قالت رئيسة دائرة التخطيط في بلدية محافظة السليمانية گونا عبد القادر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تم تقسيمها إلى سبع مناطق وتم منح عمليات التنظيف للشركات وهي تحصل على الأموال من البلدية من أجل رفع القمامة في المناطق السبعة".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "تم منح 5 شركات عقوداً لجمع القمامة، وتواصل تلك الشركات عملها، لكن بعضها انتهى عقودها".

وأضافت عبد القادر أن "أربع مناطق انتهت عقودها والبلدية تدرس تحصيل الأموال بنفسها وتقوم بعملية التنظيف بنفسها"، مبينة أن "إحدى الشركات لديها مشكلة وحكمت المحكمة لصالح البلدية".

ويتكفل المواطن في محافظة السليمانية، بدفع أجور رفع القمامة، على العكس من باقي المحافظات.