شفق نيوز/ مع إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرار إلغاء مقاعد الكوتا البالغة 11 مقعداً في برلمان إقليم كوردستان، توالت ردود الفعل الغاضبة من قبل المكونات الدينية والقومية تجاه هذا القرار، إذ أعلنت الأحزاب التركمانية والمسيحية مقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 من حزيران المقبل. 

وقال الممثل عن الأحزاب التركمانية، كرخي آلطي برماخ، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إلغاء مقاعد الكوتا يخالف الدستور ويخالف المادة 49 الضامنة لحقوق المكونات"، مضيفاً أن "قرار المحكمة سيتسبب في إضعاف مبادئ الديمقراطية في إقليم كوردستان".

وطالب ممثل الأحزاب التركمانية، الأمم المتحدة، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومجلس النواب، بـ"التدخل لإلغاء هذا القرار".

من جانبه، قال المحلل السياسي ياسين عزيز، للوكالة، إن "مقاطعة المكونات للانتخابات خلقت خللا في التمثيل الذي كان موجوداً في الاستحقاقات السابقة في برلمان إقليم كوردستان حيث تواجد ممثلو المكونات لا سيما المسيحية منذ الاستحقاق الأول في 1992 باعتبارهم جزءاً أصيلاً من الخليط الاجتماعي المتنوع في الإقليم وغياب هذه المكونات عن تمثيل خاص بهم عبر الكوتا التي كانت مخصصة لهم، سيعطي مؤشر لتراجع وجود ممثلين لكل الأطياف والإثنيات في برلمان الإقليم". 

وأوضح عزيز، أن "هذه المقاطعة لن تؤثر جوهرياً على إجراء الانتخابات رغم مقاطعة المكونات"، مشيراً إلى أن "خيار منح المكونات مقاعد في قوائم الأحزاب الكوردية لا سيما الرئيسية سيكون خياراً وارداً بقوة لا سيما لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن يبقى خياراً غير رئيسي وسط وجود مرشحين كثر لكل حزب، الأمر الذي سيؤثر أيضا على وجود ممثلي المكونات في البرلمان القادم". 

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

واعتبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان "ضرباً للشراكة والتعايش".