شفق نيوز/ ردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، على التصريحات الأخيرة لوزير النفط في الحكومة الاتحادية احسان عبد الجبار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عبد الجبار "أشار إلى أن تكلفة إنتاج النفط في كوردستان مرتفعة، وأن نفط الإقليم يباع بأقل من سعر النفط الخام العراقي بعشرة دولارات. وبطبيعة الحال، فإن لهذه المسألة بعض الأسباب، منها درجة التعقيد المكمني وطبيعة الحقول النفطية، ولهذا فإن تكلفة استخراج النفط في الإقليم أعلى من حقول النفط العراقية".

وأضافت، "كما أنه، وللأسف فإن المشاكل والعقبات التي تخلقها الحكومة الاتحادية وشركة سومو تجاه نفط إقليم كوردستان، سبب آخر في بيع نفط الإقليم بأقل من أسعار الأسواق العالمية".

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن عبد الجبار "طلب تسليم ملف نفط إقليم كوردستان إلى سومو على أن يُدار هذا الملف مركزياً، بيد أن هذا الطلب مخالف للدستور الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية وليست مركزية".

وقالت، "وفقاً للدستور الذي صوت عليه غالبية العراقيين، يحق لإقليم كوردستان استخراج النفط وبيعه. ولهذا السبب فإن طلب تسليم ملف نفط الإقليم غير دستوري، ولكننا مع ذلك، مستعدون لتسليم إيرادات 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، كما نعرب دائماً عن استعدادنا لحل المشاكل فيما بيننا على أساس الدستور بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك يصب في مصلحة المواطنين العراقيين جميعاً".

وتابعت الوزارة، "فيما يتعلق بالامتثال لقرارات أوبك، فقد التزم إقليم كوردستان بحصة 430 ألف برميل يومياً، على الرغم من أنه لم يحدد سوى ما يقارب 25 ألف برميل للاستخدام المحلي، لكن الحكومة الاتحادية خصصت مليون برميل للاستخدام المحلي".

وأضافت، "وفقاً للنسبة المحددة للإقليم من الموازنة الاتحادية التي تبلغ 12.67 في المائة، كان ينبغي أن ينتج الإقليم أكثر من 600 ألف برميل من إجمالي الإنتاج العراقي البالغ خمسة ملايين برميل، ولكن الإقليم لا ينتج سوى 450 ألف برميل، مما يعني أن إقليم كوردستان ينتج أقل بكثير من حصته".

وأردفت الوزارة، "لذلك، فإن من أنتج أكثر من النفط هو الحكومة العراقية وليس الإقليم، ويتعين على الحكومة الاتحادية أن تخفّض إنتاجها، لا أن تطلب ذلك من الإقليم. ومع ذلك خفّض إقليم كوردستان إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل للمشاركة في قرار خفض الإنتاج المحدد من قبل أوبك".

وقالت الوزارة إن "وزير النفط الاتحادي أشار إلى أن عائدية الحقول النفطية في كركوك ترجع إلى بغداد، بينما من الواضح أن كركوك من المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور، ومصير تلك المناطق يجب البت فيه على ضوء المادة 140 الدستورية".

وأعربت الوزارة عن استعدادها "لحل المسائل المتعلقة إزاء النفط وبطريقة تُراعى فيها مصلحة كلا الطرفين".