شفق نيوز/ أبدى نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان هيمن هورامي، يوم الثلاثاء، استغرابه من التصريحات التي أدلى بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بشأن الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، مشدداً على ضرورة دعم الاتفاق وعدم محاربته.

وكانت بغداد وأربيل توصلتا إلى حل مؤقت بشأن رواتب موظفي الإقليم والموارد المالية غير النفطية لحكومة الإقليم، تضمن إرسال بغداد مبلغ 320 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم لتغطية رواتب الموظفين.

وانتقد الكعبي الاتفاق. وقال في بيان إن بغداد ستسلم أموال الرواتب للإقليم "دون تدقيق الرقابة المالية وتسليم الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى المستحصلة في الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية".

وقال هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مبادئ الدستور هي الأساس في معالجة أي إشكاليات عالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية التي لم تدفع الاستحقاقات المالية للإقليم بشكل كامل لأشهر عديدة وهو ما ألقى بأعباء كثيرة وثقيلة على مواطنينا في الإقليم، وسط تجاهل لمبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة".

وأوضح، أن "الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، وعلى الرغم من كونه مؤقتاً، إلا أنه يمهد الأرضية لاتفاق طويل الأمد في إطار الدستور، وهو أمر يتعين على الجميع دعمه لا محاربته، وأكد أن الاتفاق تضمن توحيد إجراءات المنافذ الحدودية والكمارك ونقاط أخرى طرحتها بغداد خلال المحادثات".

وأشار نائب رئيس برلمان الإقليم، إلى أن "إرسال 320 مليار دينار شهرياً هو أقل مما كانت ترسله بغداد، وأن المبلغ المذكور هو لثلاثة أشهر، وقد خُصص هذا المبلغ وفق معطيات تتلخص بعدم إقرار موازنة 2020 إلى الآن، وهو رقم مبني، بحسب الاتفاق، على تقديرات الحكومة الاتحادية للرواتب التي يدفعها الإقليم لمن يتقاضونها مع طرح التقديرات على الواردات النفطية وغير النفطية".

وأضاف هورامي، أن "الكعبي تساءل عن تدقيق الرقابة المالية، بينما يقضي اتفاق الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة تتألف من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الإقليم لمعالجة الحسابات والاتفاق على طرق تسويتها من حسابات عام 2014 الى 2020، على أن يقدم الإقليم كافة المعلومات التي طلبتها بغداد".

وأردف بأن "المجموع الكلي للمبالغ التي تصرفها حكومة الإقليم شهرياً للرواتب، يبلغ 893 مليار دينار، في حين أن ما أرسلته الحكومة الاتحادية للرواتب منذ بداية تسلم حكومة الإقليم لمهامها منذ منتصف عام 2019 لا بتجاوز 453 مليار دينار شهرياً وهو لا يمثل سوى 51 بالمئة من المجموع الكلي لما تدفعه حكومة الإقليم كرواتب". 

ولفت هيمن هورامي إلى أن "الإقليم لم يرفض أي آلية لتدقيق ومراقبة للإيرادات بموجب الدستور"، داعياً إلى "ضرورة عدم تضليل الرأي العام ومحاولة قلب الحقائق وإخفاء حقيقة عدم دفع استحقاق الموظفين في إقليم كوردستان منذ أربعة أشهر، وهو من الواجبات الدستورية للحكومة الاتحادية".

ودعا نائب رئيس برلمان كوردستان إلى "التعاون الجاد والمثمر للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل على أساس الدستور، ووضع حد للتعامل مع إقليم كوردستان على أساس التمييز القومي"، كما طالب الجميع بمراجعة نقاط الاتفاق جيداً قبل الإدلاء بمواقف بعيدة عن الحقائق.

وتابع قائلا: "في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات هدراً للمال العام وبات الشغل الشاغل لبعض مسؤوليها هو (القرطاسية) ذات الصرف المليوني، فإن موظفي ومتقاعدي وذوي شهداء الإقليم قاسوا اشهراً وعاشوا بلا رواتب وقد قُطعت أرزاقهم تحت وطأة وضع صحي خطير لا يختلف عما تشهده محافظة ذي قار من شظف العيش لدرجة أن أهلها الكرام نزلوا إلى الشوارع وما زالوا يحتجون من أجل استرداد أموالهم والعيش بكرامة، فلم يتظاهروا نتيجة استحقاق دستوري لإقليم كوردستان بل بسبب فساد مزمن لم يعهده التاريخ من قبل".