شفق نيوز/ عزت اللجنة المالية في برلمان كوردستان، يوم الأربعاء، المشاكل التي تواجه المتقاعدين في تسلم رواتبهم الشهرية في الإقليم إلى إنعدام النظام المصرفي في العراق كافة، مؤكدة على ضرورة تأسيس صندوق للمتقاعدين في الإقليم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة البرلمانية استعرضت فيه المشاكل والتقصير الحاصل في توزيع الرواتب على الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.
وقال رئيس اللجنة زياد جبار خلال المؤتمر، إن الجزء الكبير في هذه المشاكل يعود إلى عدم وجود نظام مصرفي في العراق عامة وإقليم كوردستان خاصة، وينبغي أن نعمل على التأسيس لهذا النظام.
وأضاف أنه خلال المدة الماضية كانت هناك مشاكل في تتعلق بطريقة توزيع الرواتب خاصة في نظام صرف المتقاعدين في إقليم كوردستان، وقد شكلنا لجنة داخل اللجنة المالية التي بحثت بشكل مفصل هذا الأمر.
وتابع جبار بالقول إن اللجنة تمكنت من إعداد تقرير مفصل وصادقت عليها، وتم إرساله إلى رئاسة البرلمان، ورئاسة الوزراء، و وزارة المالية ليتم اعتماد التوصيات المرفقة فيه لمعالجة المشاكل والتقصير الحاصل في هذا الموضوع.
بدورها استعرضت عضو اللجنة ليزا فلك الدين كاكائي خلال المؤتمر التقرير الخاص بشأن سوء نظام توزيع رواتب المتقاعدين في الإقليم والذي برز بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022.
وأوصت اللجنة بتخصيص مبالغ مالية من الإيرادات الداخلية في الإقليم لرواتب المتقاعدين، ويتم إيداعها في خزانة الحكومة.
ومن ضمن المشاكل تذييل رواتب المتقاعدين في جدول توزيع الرواتب مما يؤدي إلى نفاد الأموال المخصصة في المصارف، وفقا كاكائي.
ودعا التقرير إلى أن يتم صرف رواتب المتقاعدين أولاً نظراً لأعمارهم وظروفهم الصحية.
وقالت كاكائي إن اللجنة تنتظر إجراءات حكومة الإقليم وتشكيلها لجنة بشأن النقاط أعلاها.
وطالب التقرير بفتح حساب مصرفي للمتقاعدين، واعتماد النظام الألكتروني في توزيع رواتبهم لتسهيل عملية صرفها وتسريعها وهذه طريقة عصرية تعزز الشفافية والنزاهة، والثقة لمستلمي الرواتب عبر حصوله على بطاقة ذكية.
ودعا التقرير حكومة الإقليم إلى ربط المصاف الحكومية في المحافظات الأربع بعضها بالآخر وإتمام العمل بنظام البايومتري، وفتح حساب للمتقاعدين وأولئك الذين يتقاضون الرواتب كافة.
وطالب التقرير بالعمل على تأسيس صندوق للمتقاعدين في الإقليم بما يؤمن الرواتب لهذه الشريحة في المجتمع وألا تتعرض تلك الرواتب لأي مخاطر.
وأكدت كاكائي إن صندوق التقاعد مسألة مالية و سيادية وطنية، ومن الحقوق الرئيسية للمتقاعدين، وعدم وجوده مخالفة قانونية، ولا يمكن وتحت أي مبرر كان ألا يضمن المتقاعدون حقوقهم عبر هذا الصندوق.
وأكدت على ضرورة جمع المتقاعدين كافة في مديرية التقاعد التابعة لوزارة المالية، ونقل المتقاعدين العسكريين في قوات 70 و80 في البيشمركة إلى هذه المديرية.
وأشار التقرير الى عدم ملائمة بنايات واماكن المصارف وهذا الموضوع إلى حد ما تمت معالجته في محافظتي اربيل ودهوك وبنايات المصارف ومنافذ توزيع الرواتب فيهما جديدة، أما في السليمانية في الموضوع يفرق هناك وبنايات المصارف متهالكة وقديمة وداخل الاحياء والازقة الضيقة والصغيرة ولا يمكنها احتواء أعداد المتقاعدين التي تُقدر بالآلاف.
ورفض التقرير توزيع رواتب المتقاعدين في البنايات القديمة والمتهالكة في ظل هذا الكم الهائل من البنايات المتوفرة في إقليم كوردستان، داعيا الى توفير بنايات ملائمة وخاصة في السليمانية.
ودعا التقرير وزارة المالية إلى توفير رواتب المتقاعدين، وإنهاء العراقيل والمشاكل التي تواجههم داخل المصارف، وإنهاء المشاهد المؤلمة التي تحصل لذوي الشهداء وأصحاب الاحتياجات الخاصة.