شفق نيوز/ أكدت نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كوردستان كوليزار رشيد سندي، يوم السبت، أن بعض دول الجوار وقفت بالضد من قانون النفط والغاز الذي أقرّه الإقليم كونه يهدد مصالحها السياسية والاقتصادية.
وذكرت سندي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بغداد تريد التعامل مع الإقليم بعقلية الحكم المركزي، بعيداً عن الثوابت الدستورية، وهذا الأمر يعود إلى أن قرارات العراق تأتي من خارج الحدود بحيث أضحى الأمر تجريد تعامل المركز مع الإقليم من الأبعاد الدستورية والوطنية".
وأضافت أن "قانون النفط والغاز في الإقليم، بات مصدر تهديد للمصالح الاقتصادية والسياسية لبعض دول الجوار، والتي لا تريد الخير له وللعراق، ما دفعها للوقوف بالضد من هذا القانون عن طريق جهات متنفذة في السلطات الاتحادية والتي تتبع سياسات هذه الدول".
وأوضحت سندي، أن "حكومة الاقليم دأبت منذ البداية على التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس دستوري من اجل حلحلة جميع المشكلات العالقة بين الطرفين ومنها تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، إلا أن المماطلة التي مارستها الحكومة الاتحادية بسبب بعض الأطراف السياسية الحاكمة، حال دون ذلك".
وأكدت أن "الفرقاء السياسيين لو توافرت لديهم الارادة الوطنية الخالصة فانه يمكن بسهولة الاتفاق مع الأطراف السياسية الكوردية في مجلس النواب على الخروج بنسخة نهائية للقانون وفق أحكام الدستور بحيث يراعى فيها حقوق ابناء الشعب العراقي من الثروة النفطية كونها ملك له وفق ما نصت عليه المادة 112 من الدستور".
وتابعت أن "قانون النفط والغاز ما يزال ساري المفعول في الإقليم وتلتزم به جميع السلطات، إضافة إلى الجهات التي تتعامل مع وزارة الثروات الطبيعية كالشركات النفطية"، مردفة بالقول: "لو تمت تسوية مسألة قانون النفط الاتحادي وفق الآليات الدستورية، فإن وجود قانون للنفط في الاقليم سيكون ضروريا على اعتبار أن التعامل النفطي للإقليم مع الجهات الدولية أصبح حقيقة واقعية وقانونية".
وأشارت نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كوردستان، إلى أن "الدستور العراقي أعطى الحق للإقليم بإصدار قانون لا يتعلق بالسلطات الحصرية في المادة 110، ووفق المادة 112 منه وجود قانون النفط والغاز في الإقليم ليكون جنبا إلى جنب مع القانون الاتحادي".
وخلصت سندي، إلى القول إن "قانون الإقليم لم يأت بشيء جديد وخارج إطار الدستور، كما أن المسائل النفطية ليست من ضمن الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور، لذلك لا إشكال في وجود قانون للنفط في كوردستان، في هذه الحالة".