شفق نيوز/ استذكر أهالي مدينة القامشلي كبرى المدني الكوردية في شمال شرق سوريا، يوم الثلاثاء، ضحايا تفجير دامٍ نفذه تنظيم "داعش" في الحي الغربي عام 2016.

وبلغ عدد ضحايا التفجير 61 مدنيًا، بينهم ما لا يقل عن 11 طفلًا وطفلة وثلاثة عسكريين موثقين بالأسماء فيما عثر على 11 جثة مجهولة الهوية وما يزال سبعة اشخاص مفقودين بحسب تقرير سوريون من أجل الحقيقة والعدالة صدر في اكتوبر 2016.

وتبنى تنظيم داعش تفجير شاحنة محملة بـ 14 طنا من المواد المتفجرة وسط شارع مكتظ بمدينة القامشلي يوم 27  تموز/ يوليو عام 2016.

ويتجمع سكان وذوي الضحايا في يوم 27  تموز من كل عام في مكان التفجير لاستذكار ضحايا التفجير رافعين صور الضحايا وسط ايقاد الشموع تكريماً لذكراهم.

وقال سليمان يوسف من ذوي أحد ضحايا التفجير لوكالة شفق نيوز، "نتجمع اليوم لاستذكار شهدائنا ممن قضوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف وجود شعبنا الكوردي في مدينة قامشلو (القامشلي)".

وأضاف يوسف أن "التفجير استهدف شارع عامودا الذي شهد دائما خروج أبناء شعبنا للتظاهر في هذا الشارع سواء ضد النظام أو للمطالبة بحقوق شعبنا، واستهدف التنظيم بشكل خاص هذا الشارع المعروف بنشاطه منذ ساعات الصباح الأولى".

وأشار إلى أن "الهدف من التفجير كان دفع الكورد للهجرة ولزرع الضعف وكسر إرادتنا في الحياة والبقاء والاستمرار في الدفاع عن أرضنا، ولكن انهى الكورد سيطرة تنظيم داعش في المنطقة ونحن باقون اليوم على أرضنا".

وفي 1 من كانون الثاني 2018، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمكنها من قتل المسؤول عن تفجير الحي الغربي بمدينة القامشلي.

وأوضحت قسد في بيان أنه "بعد زمن من التتبع والمراقبة تمكنت في عملية نوعية بدير الزور من قتل مدبر الهجوم، في 10 تشرين الأول 2018، مشيرة إلى أن العقل المخطط لمجزرة القامشلي هو "حسين أبو الوليد"، وهو منظم وقائد العديد من التفجيرات والعمليات الانتحارية في الجزيرة وغيرها من المناطق.

وأسفر التفجير، أيضاِ، عن تدمير ما لا يقل عن 30 محلاً تجارياً و 15 منزلاً مجاوراً للمكان تضرروا بشكل كبير، بينما تهدمت أربعة مبان بشكل كامل.

ومع مضي خمس سنوات ما تزال هناك محلات تجارية مغلقة ومهددة بالانهيار في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تحول مكان ثلاثة أبنية إلى ساحة فارغة بسبب عدم قدرة أصحابها على إعادة إعمارها من جديد.

ويقول بعض المتضررين إنهم لم يحصلوا على تعويضات كافية، بالمقارنة مع حجم الكارثة والخسائر الهائلة التي خلفها التفجير.

وكانت هيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية قد أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر العام 2016، توزيع مساعدات وتعويضات مالية على نحو 213 عائلة متضررة من الهجوم.