شفق نيوز- أربيل

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن شركاء الإقليم في العاصمة العراقية بغداد، شددوا على أن الانتخابات فرصة لإعادة العملية السياسية في البلاد.

وقال بارزاني، خلال تجمع انتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل: "كما تعلمون، لم يتبقَّ سوى ثلاثة أو أربعة أيام على موعد الانتخابات، والانتخابات هي أنسب وسيلة ليقرر الشعب مصيره بنفسه، فهي بالنسبة لنا مسألة مبدئية".

وأضاف: "فيما يخص الانتخابات هذه المرة، نحن نعلم أن المقاعد لن تتغير، لأن توزيعها قد تم مسبقاً، لكننا قررنا المشاركة لسببين رئيسيين الأول يمكن في أن العديد من أصدقائنا وشركائنا العرب وأصدقاءنا في الخارج طالبونا بالمشاركة".

وأشار بارزاني، إلى أن "السبب الثاني هو أننا تلقينا رسائل عديدة من أصدقائنا وشركائنا في بغداد، والذين يرون أن هذه الانتخابات رغم أنها لن تغيّر عدد المقاعد لكنها فرصة لإعادة العملية السياسية في العراق إلى مسارها الصحيح، ولهذا وجدناها فرصة جيدة للمشاركة إلى جانب هؤلاء الأصدقاء والشركاء الذين يؤمنون بأن العراق بحاجة إلى إصلاح جذري، ونحن سنمدّ أيدينا إليهم وسنبذل كل جهد ممكن في هذا الاتجاه".

تابع قائلاً إن "السبب الآخر لمشاركتنا في الانتخابات العراقية هو أن يُظهر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقله الحقيقي أمام الجميع، لذلك أدعوكم جميعاً، رغم أنكم لستم بحاجة إلى توجيه مني، أن تصوّتوا لقائمة (275)، لتكون رسالة واضحة للجميع".

وبين أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه رؤيته واضحة ويعرف ما الذي يريده وما الذي يسعى إليه، وإذا تمكّنا من خلال هذه الانتخابات وهذه الفرصة للتقارب مع أصدقائنا وشركائنا أن نعالج الوضع الحالي ونعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، فسيكون ذلك هو برنامج الحزب للمستقبل".

وأوضح أنه "يجب تعديل قانون الانتخابات وإعادته إلى نظام الدائرة الواحدة على أساس القوائم الحزبية أو القوائم شبه المفتوحة، لأن القانون الحالي غير عادل، إذ يُضيّع حقوق جميع الأطراف، ولا يخدم سوى قلة من الجهات التي صُمم بما يتناسب مع رغباتها، لذلك، سنعمل بجدّ لتغيير هذا القانون".

وبشأن انتخابات برلمان كوردستان، تحدث بارزاني: "طلبنا من جميع الأطراف السياسية تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، لكن معظم تلك الأطراف اختارت أن تكون في صفوف المعارضة، ودخلنا بعد ذلك في حوار مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني أجريا حواراً على محورين الأول يتعلق بنظام الحكم، والثاني بتقاسم المناصب، وقد توصّلنا إلى اتفاق بشأن المحور الأول، أما في المحور الثاني فقد أبدينا كل المرونة الممكنة، لكن الاتحاد الوطني أراد تأجيل الأمر إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي".

وحول قانون النفط والغاز، أكد بارزاني "يجب إقرار القانون بما ينسجم مع الدستور، حتى لا تبقى هناك أي ذريعة بيد أولئك الذين يلعبون بكل شيء في بغداد".

وأضاف "من واجب الحكومة العراقية تعويض المتضررين من حملات الأنفال والقصف الكيمياوي والقرى المدمرة، ويجب عليها تنفيذ هذا الواجب".

وشدد "الأهم من كل ذلك هو العودة إلى الأسس الثلاثة التي بُني عليها العراق الجديد بعد عام 2003، وهي الشراكة، والتوازن، والتوافق".