شفق نيوز/ وصف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليين بأنها جزء من سلسلة الجرائم المنظمة التي ارتكبتها الحكومات السابقة التي تعاقبت على حكم العراق.

وقال الزعيم الكوردي في بيان بمناسبة الذكرى الـ44 على ابادة الكورد الفيليين، إن الأخوات والأخوة الكورد الفيليين واجهوا الكثير من المحن ومعاناة الترحيل داخل الدولة العراقية، وكانت جريمتهم الوحيدة هي دعم الثورة الكوردية والحركة التحررية وكونهم كورداً.

وأردف بالقول إن طرد وحرمان مئات الآلاف من الأخوات والإخوة الكورد الفيليين من هوية الأحوال المدنية وتغييب الآلاف من الشباب الفيلي على يد النظام العراقي السابق كانت جريمة كبرى واضطهاداً، وجزءاً من سلسلة الجرائم المنظمة التي ارتكبتها الحكومات العراقية المتعاقبة.

كما شدد مسعود بارزاني على أنه ينبغي للحكومة الاتحادية العراقية أن تفي بالتزاماتها لاستعادة الممتلكات والهوية والتعويضات وإزالة آثار الإبادة الجماعية للكورد الفيليين.

واختتم الزعيم الكوردي بيانه بالقول: في الذكرى الـ 44 لإبادة الكورد الفيليين، نحيي أرواح شهداء الكورد الفيليين وجميع شهداء حركة الحرية الكوردستانية، مؤكدا أن دور وإخلاص الأخوات والإخوة الفيلية لقضية أمتهم وحركة التحرر الكوردية لن يُنسى أبدًا.

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين و لنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.