شفق نيوز/ مع اقتراب موعد انطلاقها في العاشر من حزيران المقبل، تتصاعد الخلافات على انتخابات برلمان اقليم كوردستان، ما بين اجرائها في موعدها المحدد أو تأجيلها، وسط مخاوف من تبعات سياسية تنعكس على الإقليم في كلتا الحالتين.

وفي شباط المنصرم رفضت المحكمة الاتحادية تعديل قانون الانتخابات، ما دفع بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأن يعلن عدم المشاركة في انتخابات تجرى بعدم مشاركة الأقليات مع ملاحظات أخرى.

"إصرار" من الحزبين الغريمين

وعلى الجانب الآخر وتحديدا عند الاتحاد الوطني الكوردستاني، الغريم السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبأحدث موقف له بصدد انتخابات برلمان الاقليم، اكد اصراره على اجرائها في موعدها دون تأجيل، وذلك وفق آخر اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد ومقره مدينة السليمانية.

وأعلن المكتب السياسي للإتحاد الوطني، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيبلغ من هم في العملية السياسية الكوردستانية والعراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بحرصه على الديمقراطية، و سيلجأ الى الدعوى القانونية بحسب الدستور العراقي والقوانين النافذة للدفاع عن حقوق الشعب، بإجماع الأصوات الوطنية مع القوى الكوردستانية المدافعة عن الالتزام بموعد الانتخابات وتوحيد الصفوف وتمتين الديمقراطية.

"لن تجرى" إلا بتصحيح المسار

وفي الاثناء اكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن حزبه يصر على معالجة تلك الملاحظات التي طرحها مسبقا، في اشارة الى ان الديمقراطي لن يشارك في انتخابات تعاد نتائجها مسبقاً، حسب قوله.

وقال مسؤول تنظيمات الحزب في گرميان، أكرم صالح، لوكالة شفق نيوز، ان الحزب الديمقراطي لن يشارك في انتخابات لا يتم خلالها الاخذ بنظر الاعتبار ومعالجة تلك الملاحظات التي طرحها والتي تخص مقاعد الكوتا والأقليات وحل مشكلة المصوتين الذين لا يسمح لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 400 ألف مصوت وقضية العد اليدوي للصناديق وآلية الإشراف على الانتخابات .

واضاف صالح ان الحزب الديمقراطي مستمر في محاولته لتصحيح المسار الانتخابي و تأجيله لوقت آخر لمعالجة الملاحظات انفة الذكر، متوقعا أن أي انتخابات سوف لن تنجح بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني .

واشار الى ان الحزب الديمقراطي لن يشارك في انتخابات اعدت نتائجها مسبقا وسوف يشارك في الانتخابات في حال تم معالجة تلك الملاحظات من قبل مفوضية الانتخابات.

طلب أممي بتأجيلها

هذا، وكشف عضو مجلس النواب العراقي عن حركة العدل الاسلامية الكوردستانية، سوران عمر، لوكالة شفق نيوز، عن إرسال مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت رسالة الى المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات العراقية تطالب فيها عودة الأقليات للمشاركة في الانتخابات، ما يعني  أنها طلبت تأجيل الانتخابات في إقليم كوردستان.

وعن موقف حزبه (جماعة العدل الاسلامي) حول اجراء الانتخابات من تأجيلها، أكد عمر أن الانتخابات تم تأجيلها ثلاث مرات، وتأجيلها مرة أخرى يعني أنها المرة الرابعة، مشيرا إلى أن العدل الإسلامي مع إجراء الانتخابات في وقتها وعدم تأجيلها وهم مع قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

وأشار عمر الى ان رئيس الاقليم طلب من بغداد في زيارته الاخيرة تأجيل الانتخابات، موضحا أن السلطات الاتحادية بانتظار إجماع الأطراف الكوردية حول تأجيل الانتخابات ولغاية الان فقط الحزب الديمقراطي هو مع تأجيلها .

ونهاية نيسان الماضي، وجه رئيس الوزراء الاتحادي محمد السوداني، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بضرورة اجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان "بمشاركة الجميع"، وذلك بعد زيارة "مهمة" لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد. 

من جانبها تقول النائبة السابقة عن محافظة السليمانية ريزان شيخ دلير، لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني مصر لغاية آخر اجتماع له على إقامة الانتخابات في موعدها المقرر لكن هناك تساؤلات عن موقف الاحزاب الاخرى من إجراء الانتخابات وهل يستطيع الاقليم إقامة انتخابات تشريعية بدون الحزب الديمقراطي الكوردستاني؟

واضافت ان كل حزب سياسي له أهميته وثقله في عملية الانتخابات فكيف إذا كان هذا الحزب له سلطة حكومية ونفوذ أمني وجماهيري كالحزب الديمقراطي، موضحة أنه حتى الاتحاد الوطني لو كان لديه موقف مع عدم إجرائها فبالتأكيد كانت الانتخابات لن تجرى.

وبينت أنه في حال كانت هناك انتخابات في السليمانية ولم تجرى في اربيل ودهوك فهذا يعني أن مشاكل الاقليم سوف تزداد، متسائلة هل يعني ذلك أننا نريد أن نقسم الاقليم الى اقليمين ؟

فيما يجد المحلل السياسي الكوردي فاخر عز الدين، لوكالة شفق نيوز، وجود ثلاثة سيناريوهات لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان، واوضح ان أول تلك السيناريوهات هو تأجيلها لثلاثة أشهر والآخر تأجيلها لستة أشهر والثالث هو إجرائها مع الانتخابات العراقية في العام المقبل .

واشار الى ان الزيارات المكوكية التي تجري حاليا الى بغداد  تهدف للوصول إلى حل ومخرج قانوني لعودة المكونات، وهو عدول المحكمة الاتحادية عن قرارها .

أما موقف المفوضية المستقلة للانتخابات فلم يكن لها أي رأي جديد حيال تلك الخلافات سوى أنها، وعلى لسان المتحدثة الرسمية لها، باستمرار عمل  مکاتب مفوضية الانتخابات في محافظات اقليم كوردستان .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، جمانة غلاي، في تصريحات صحفية، إن مفوضية الانتخابات العراقية لم تقم بإيقاف عمل  مکاتب مفوضية الانتخابات في محافظات اقليم كوردستان، والأنباء التي تتحدث عن ذلك غير صحية وجميع المكاتب تقوم بعملها لإجراء الانتخابات.

أما بالنسبة لطباعة أوراق الاقتراع للانتخابات البرلمانية في كوردستان، فبينت غلاي ان المفوضية لم تبدأ بعد بالطباعة، وهم بانتظار نتائج أهلية المرشحين للانتخابات.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن في 18 من شهر آذار/ مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق، جدد الحزب الديمقراطي ، الالتزام بموقفه بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق الشعب الكوردي.

وجاء قرار الديمقراطي عقب قرارات وصفت بالمثيرة للجدل للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان كوردستان نحو ثلاثة ملايين و700 ألف شخص.

وتمخّضت آخر انتخابات في الإقليم، أُجريت في عام 2018، عن فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ45 مقعداً من أصل 111، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.