شفق نيوز/ جدد الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء، إصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان في وقتها المحدد، معتبراً ان قرارات المحكمة الاتحادية العراقية كانت لصالح الإقليم. 

وقال القيادي في الاتحاد لطيف نيروبي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الوطني الكوردستاني ملتزم بقرارات المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق بخصوص إجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

وأضاف أن المفوضية تسير باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد، والاسبوع المقبل سيتم إجراء قرعة الكيانات السياسية والمرشحين، لافتا إلى أن المفوضية لم تغير موقفها بشأن إجراء الانتخابات في وقتها المعلن يوم العاشر من شهر حزيران المقبل.

وبين أن إجراء الانتخابات في نظرنا هو السبيل لحل المشكلات العالقة وإعادة الشرعية للمؤسسة التشريعية والحكومية والحفاظ على كيان الإقليم، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية لم تكن ضد الإقليم بل لصالحه.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية أقرت في وقت سابق دستورية تنفيذ المادة 140، وبعدها أقرت قرارا ألزمت فيه حكومة بغداد بإرسال رواتب موظفي الإقليم بدون قيد او شرط، معتبراً أن  قراراتها بخصوص الانتخابات البرلمانية لا نجدها ضد الإقليم بل هي أفضل لنا كون توسيع الدائرة الانتخابية إلى عدة دوائر شيء جيد سيسهم في معالجة الكثير من المشاكل أهمها التمثيل العادل للمناطق.

وفي وقت سابق، استبعد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، اجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في ظل مقاطعة حزبه، محذراً من حدوث مشاكل "كبيرة وخطيرة".

وأمس الثلاثاء، شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ضرورة معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية لملف انتخابات اقليم كوردستان، وأكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو مؤسس الشرعية والانتخابات في الإقليم، وأنه  مع إجراء انتخابات حرّة ونزيهة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدم أوراق مشاركته في انتخابات إقليم كوردستان، وذلك بعد أن أعلن "البارتي" في 18 آذار/ مارس الجاري، مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وهدد الديمقراطي، بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات، عقب إصدار المحكمة الاتحادية، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.