شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان لشهر أيار/مايو الماضي بعد التزام حكومة الاقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء (550) المتخذ في جلسته الطارئة يوم الخميس 17 تموز 2025 باشرت صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق لشهر أيار 2025".

وأوضح البيان، أن "صرف المستحقات يأتي بعد التزام حكومة الإقليم بالقرار آنفا، بتسليم شركة تسويق النفط (سومو) الكميات المنتجة حالياً من الحقول النفطية في الإقليم، واستمرار التسليم تباعاً للكميات المنتجة وصولاً الى تسليم الكميات المذكورة بالقرار آنفاً وقانون الموازنة الاتحادية النافذ، فضلاً عن تسلم الإيرادات غير النفطية الدفعة الأولية والبالغة 120 مليار دينار، والسير بتنفيذ جميع فقرات القرار من قبل الجهات المعنية".

وأكدت وزارة المالية أنها "ستواصل تنفيذ التزاماتها القانونية والدستورية تجاه حكومة إقليم كوردستان العراق طالما استمرت بالتزامها في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء الأخير".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، إيداع حصة خزينة الدولة العراقية من الإيرادات المالية غير النفطية في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

وذكرت وزارة المالية الكوردستانية في بيان، أن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان لشهر أيار/مايو من العام 2025، والبالغة 120 مليار دينار، قد أودعت نقدًا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

في غضون ذلك تفيد معلومات صحفية، بأن مجلس الوزراء العراقي سيباشر اليوم في تمويل رواتب شهر أيار/مايو الماضي لموظفي الإقليم بعد إيداع الإيرادات غير النفطية في حساب الدولة.

وتشير المعلومات، إلى أن الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل والقوى السياسية الشيعية الحاكمة بالعراق قد طلب في اجتماع عقده يوم أمس الأثنين، من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالمباشرة في صرف رواتب الاقليم فورا ومن دون تأخير وقبل إدراج الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية المقرر انعقادها اليوم.

وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أعلن مؤخرا، توصل حكومته الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم 230 ألف برميل من النفط يوميا الى شركة "سومو"، و120 مليار دينار شهريا من الإيرادات الداخلية الى بغداد مقابل صرف المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم.

ولم يتسلم الموظفون والمتقاعدون و المدرجون في شبكة الحماية الاجتماعية في اقليم كوردستان منذ قرابة ثلاثة أشهر الرواتب بعد أن أوقفتها وزارة المالية العراقية على خلفية تجاوز الاقليم حصته في الموازنة.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حولت رواتب شهر نيسان/أبريل في 13 أيار الماضي، بينما قامت وزارة المالية في الإقليم بتوزيعها خلال أربعة أيام فقط، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين.

وكانت وزارة المالية، وجهت، كتابا يقضي بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، على خلفية تجاوزه حصته في الموازنة، كما ورد في الكتاب.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.