شفق نيوز/ اكد المكتب الاعلامي لوزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي يوم الاحد ايداع مبالغ مالية في حساب حكومة اقليم كوردستان، مشددا على انه لن يتم اطلاق أوامر صرف جديدة للاقليم في حال عدم التوصل لإتفاق نهائي وشامل بين بغداد واربيل.

وقال مكتب الوزير في بيان ارسله لوكالة شفق نيوز، ان "وسائل اعلام نشرت اخيراً معلومات مضللة، حول آلية ايداع وزارة المالية العراقية في كتابها المرقم 809 في 24/5/2020 مبلغ 400 مليار دينار عراقي في حساب حكومة اقليم كردستان".

‎واضاف المكتب ان "وزارة المالية العراقية تؤكد التزامها القوانين واليات العمل الرسمية في اوامر الصرف الخاصة بها ، وان المبلغ المذكور محتسب ضمن حساب حكومة اقليم كوردستان لسداد نفقات الإقليم  و من ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم، وحسب اتفاق ابرم مع الاقليم حسب الكتاب المرقم 802 في 19/5/2020 والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لشهر حزيران للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي".

‎واكد البيان ان "الكتاب اشار الى ان يرتبط صرف المستحقات اللاحقة بالتوصل الى اتفاق نهائي و بالتنفيذ الفعلي للاتفاق المذكور".

‎و اوضح البيان "حيث وردت موافقة الاقليم على الكتاب المشار اليه في كتاب وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم المرقم 201 في 19/5/2020 فقد تم صرف المبلغ المشار اليه عن شهر نيسان ، ولن يتم اطلاق اوامر صرف جديدة، قبل التوصل الى اتفاق نهائي وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان."

‎واهابت وزارة المالية العراقية "بوسائل الاعلام توخي الدقة في تداول المعلومات، والنظر بعين المسؤولية الى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة على مختلف الصعد، والحاجة الماسة الى تضامن وتضافر جهود الجميع لتجاوزها".

أظهرت وثيقة صادرة من وزارة المالية العراقية قرار الأخيرة بإيداع مبلغ 400 مليار دينار في حساب إقليم كوردستان.

وأصدرت الوثيقة بتاريخ 24 أيار/مايو الجاري ومذيلة بتوقيع وزير المالية علي علاوي وموجهة إلى وحدة تمويل المدفوعات.

وجاء في الوثيقة التي تحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، "يرجى اتخاذ ما يلزم لايداع مبلغ مقداره اربعمائة مليار دينار في الحساب الجاري باسم حكومة اقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل المفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل في الحساب المرقم (۱ ) وذلك عن صرف مستحقات الإقليم لشهر نيسان ۲۰۲۰ وملاحظة قيد المبلغ دينا على حسابنا الجاري الممنوح لدى البنك المركزي العراقي بالرقم (۷۰۰۰۹ )".

وكانت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد قررت في نيسان/أبريل الماضي وقف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما قالت إن أربيل لم تف بتعهداتها في الموازنة المالية والمتمثلة بتسليم كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان مراراً التزامها بالاتفاق المبرم بشأن الموازنة.

وجاء قطع الرواتب وسط أزمة فيروس كورونا والتي تسببت بانهيار أسعار النفط ما زاد الضغوط على حكومة الإقليم.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، خاضت بغداد وأربيل مباحثات مكثفة بشأن الملفات العالقة بينهما منذ سنوات طويلة وعلى رأسها مناطق النزاع وإدارة الثروة النفطية وحصة الإقليم من الميزانية الاتحادية.