شفق نيوز/ أعرب المكون الكوردي في قضاء خانقين، عن امتعاضه واستيائه من قرار أمني بإخلاء المدينة من القوات الكوردية، مؤكدين أن القرار تم بناء على معلومات أمنية مغلوطة وتأثيرات سياسية.
وبحسب مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "أوامر أمنية من السلطات الاتحادية صدرت بإخلاء خانقين مقر سرية الطوارئ وقوات حماية سد الوند ومقر البيشمرگه داخل الفندق السياحي على ضفاف نهر الوند وإخلاء المقرات".
وأكد المصدر أن "مباحثات أمنية عالية المستوى تجري الان لانهاء الملف وقطع الطريق امام الاشاعات والفتن التي تثيرها أطراف معادية للتعايش السلمي في خانقين".
بدوره، اعتبر الاتحاد الوطني الكوردستاني (تنظيمات خانقين)، ووفقا لمسؤوله الإعلامي إبراهيم حسن، اخلاء خانقين من القوات الكوردية "قراراً تقف وراءه جهات سياسية تتربص الفتن من صفحات وهمية معادية لخانقين وتحاول استفزاز المكونات وتعايشها السلمي وأهالي خانقين (الكورد بشكل خاص) لابتعادهم عن النزاعات القومية والطائفية طيلة الأعوام الماضية.
وأكد حسن، لوكالة شفق نيوز، أن قوات الاسايش الكوردية تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات أمنية واستخبارية عن خانقين وأطرافها لا تمتلكها أي قوة أمنية أخرى منذ العام 2003 وحتى الآن"، متسائلا: "إذا سُحبت القوات الكوردية من خانقين هل سيغير ذلك تركيبها السكاني والديموغرافي؟ ستبقى أغلبية كوردستانية على مر التاريخ والأحداث".
كما أشار إلى خطر ما اسماه "الامزجة السياسية" التي تعتاش على الأنباء المغلوطة والمعلومات المفبركة لاثارة الفتن في خانقين وضرب التعايش المجتمعي بالاعتماد على مواقع التواصل الوهمية والمدفوعة الثمن.
ودعا مسؤول اعلام الاتحاد الوطني، الى "التصدي لحملات الفتن وأصحاب الصفحات السوداء في مواقع التواصل الاجتماعي"، كاشفا عن "مباحثات أمنية عالية المستوى بين القيادات الاتحادية والكوردية لحسم هذا الملف والوصول الى تفاهمات تصب بالمصالح الأمنية العليا".
من جانبه، بين آمر اللواء الثالث – المحور الأول للبيشمركة المقدم جليل مام فائق، أن "قرار سحب او اخلاء القوات الكوردية من خانقين تم بناء على معلومات أمنية غير دقيقة تدعي وجود 600 – 700 عنصر كوردي من الاسايش والشرطة الكوردية في خانقين إلا أن أعدادهم لا تتجاوز 150 عنصرا".
وأكد فائق، لوكالة شفق نيوز، أن "أغلب القوات الكوردية في خانقين من الاسايش وشرطة الإقليم فيما لا يتجاوز أعداد قوات ساندة للبيشمركة تتمركز في الفندق السياحي 40 عنصراً".
إلى ذلك، رفض مسؤول الأسايش في خانقين، آزاد فائق، الإدلاء بأي تصريح أمني حيال الموضوع بناء على توجيهات امنية من المراجع الامنية الكوردية.
فيما اكدت النائبة عن خانقين سوزان منصور، في منشور تداولته صفحات تواصل اجتماعي مقربة منها، أن "الاتفاق على إبقاء تلك المقار كما هو، إلى إشعار آخر، لحين الاتفاق النهائي على ابقائهم بشكل دائم في مقارهم".
وما زالت قوات الأسايش والبشمركة غائبة عن خانقين، منذ أحداث أكتوبر 2017، على الرغم من مطالب الاهالي بعودتهم والمشاركة بالملف الأمني وبسط الامن والاستقرار الذي ساد المدينة للفترة ما بين 2003 – 2017.
وتنتشر في حدود قضاء خانقين أكثر من ست قوى، من ضمنها الجيش العراقي، البيشمركة، الشرطة الاتحادية، الحشد الشعبي، آسايش اقليم كوردستان والشرطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.