شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن مشروع "حسابي" لتوطين رواتب الموظفين "مهم وإستراتيجي"، مبينة أنه يقدم أكثر من 19 خدمة مصرفية للموظفين والتكلفة الشهرية لجميع الخدمات هي 2500 دينار عراقي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز "كانت هناك بعض المعلومات غير الدقيقة والمضللة ضد مشروع (حسابي)، ورأينا أنه من الضروري تقديم بعض المعلومات عن المشروع وخطوات تنفيذه للجمهور".

نبذة عن المشروع

وأوضح البيان أن "(حسابي) هو مشروع مهم وإستراتيجي لحكومة إقليم كوردستان ينفذه مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد وبعلم رئيس الوزراء الاتحادي وبموافقة البنك المركزي العراقي".

وأضاف أن "الغرض من المشروع ليس إنشاء بنك، بل مشروع مالي شامل يهدف إلى توفير وسيلة آمنة ومريحة للوصول إلى مختلف الخدمات المالية والمصرفية الحديثة وتوفير الرواتب ودفع مختلف أنواع القروض والسلف من قبل البنوك، كما أنه مصدر لمنع غسيل الأموال وإنهاء الفساد".

وتابع البيان أن "مشروع (حسابي) سيوفر بيانات دقيقة وشفافة عن النفقات والإيرادات، فضلا عن تقديم أنواع مختلفة من السلف للموظفين والمستفيدين في القطاعين العام والخاص والتي ستؤدي إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش قطاعات مختلفة في إقليم كوردستان".

المصارف المشتركة

وأشار البيان إلى أن "خمسة مصارف تشارك في المشروع وهي: IIB، وBBAC Bank، وRT Bank، وNBI، وCihan Bank، وجميع هذه المصارف مرخصة من قبل البنك المركزي العراقي ومعتمدة لديه".

ونوه إلى أنه "لدينا أيضاً علاقة قوية مع وزارة الخزانة الأمريكية لضمان اختيار البنوك التي تتمتع بالسمعة وليس عليها عقوبات، وجميع هذه البنوك معروفة وذات خبرة ولديها بنية تحتية رقمية قوية".

ولفت إلى أن "هناك ثلاثة بنوك أخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي على استعداد للمشاركة في المشروع حالياً، وتم حرمان بعض البنوك من المشاركة في مشروع (حسابي) بسبب فشلها في تلبية متطلبات المشروع أو بسبب فرض عقوبات عليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية".

وأوضح البيان "من الجدير بالذكر أنه وفقاً لآخر قرارات البنك المركزي العراقي، يجب زيادة رأسمال كل من البنوك الخاصة المشاركة في المشروع من 250 مليار إلى 400 مليار دينار عراقي بنهاية العام الحالي، ويصب هذا القرار في مصلحة الموظفين الرواتب في إقليم كوردستان ويضمن حماية رواتب ومدخرات الموظفين".

المنتجات والخدمات المصرفية

وأضاف البيان أن "مشروع حسابي يقدم أكثر من 19 خدمة مصرفية للموظفين والتكلفة الشهرية لجميع الخدمات هي 2500 دينار عراقي فقط مقارنة بمشروع توطين في العراق الذي يقدم خدمة واحدة فقط لغالبية الموظفين وهي دفع الرواتب نقداً، بينما يدفع الموظفون في مشروع توطين في العراق مبلغ 6000 دينار عراقي شهرياً إلى بوابات توزيع الرواتب (PoC/منافذ)، أي 6000 دينار عراقي لكل مليون دينار".

وتابع أن "الهدف الآخر للمشروع هو تزويد موظفي القطاع العام والمتقاعدين وقوات الأمن بإمكانية الوصول الآمن والشفاف إلى رواتبهم من خلال أجهزة الصراف الآلي، ولهذا الغرض من المقرر تركيب نحو 1000 جهاز صراف آلي في عموم إقليم كوردستان، وحالياً يتم تركيب نحو 100 جهاز صراف آلي في أربيل تعمل على مدار 24 ساعة. وفي الوقت نفسه، فإن تركيب أجهزة الصراف الآلي في كوردستان يتماشى مع إستراتيجية البنك المركزي العراقي لجميع البنوك العراقية".

توسيع مشروع "حسابي"

واستطرد البيان أنه "يجري حالياً تنفيذ مشروع (حسابي) في محافظتي السليمانية ودهوك، وفي الأسابيع القليلة الماضية، تم فتح حسابات لنحو 40 ألف موظف، وبدأت المرحلة الأولى لإعادة البطاقات المصرفية للموظفين في المحافظتين".

وأشار إلى أن "الهدف من مشروع (حسابي) هو إنشاء مليون حساب مصرفي لموظفي القطاع العام بنهاية العام الحالي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي واستلام رواتبهم عبر الحسابات المصرفية".

واختتم البيان بأن "عدد البنوك المشاركة في المشروع في تزايد مستمر، ويحق للمشارك في مشروع (حسابي) اختيار البنك المفضل لديه داخل المشروع والتحويل من بنك إلى آخر داخل المشروع، ولا يجوز لأي شخص أو جهة تعديل حساب أي صاحب حساب باستثناء صاحب الحساب نفسه، وسيستفيد كل موظف وصاحب راتب من القروض والسلف من البنوك الخاصة حسب حجم راتبه والإيصال الذي تحصل عليه عبر حسابه".