شفق نيوز / كشف الأكاديمي الكوردي، القاضي لطيف شيخ مصطفى، يوم الأربعاء، عن خطأ وقعت به المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) باتخاذها قرار منع إرسال الحكومة الاتحادية مبلغ "200 مليار دينار" كرواتب لموظفي إقليم كوردستان.
وذكر لطيف، خلال مؤتمر صحفي عقده في جامعة التنمية البشرية في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الاتحادية واعتماداً على الدعوة المقدمة من النائب مصطفى سند، الذي بين أن قرار إرسال المبالغ فيه مخالفة لقانون الإدارة المالية رقم (6) للعام 2019 المادة (17و 18)، وكذلك مخالفة لقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 المواد (10 و11) من القانون".
وأضاف أن "مجلس الوزراء هو من قرر إرسال هذه المبالغ في العامين 2021 و 2022، باعتبارها سلفة تسترجع بعد تسويتها من الحسابات الختامية وكون اعطاء الرواتب تأتي لحل الأزمة وسير المرافق العامة".
وأشار لطيف، إلى أن "المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى المادة (93) من الدستور العراقي الفقرة (ثالثا) والتي تنص على أن من واجبات المحكمة الاتحادية الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة".
وبعد مراجعة القضية القانونية في القرار، لفت الأكاديمي الكوردي، إلى أن "قرار مجلس الوزراء فيه مخالفة لقانون الإدارة المالية وقانون الموازنة، لكن البت في هذا الموضوع ليست من صلاحيات المحكمة الاتحادية بل من صلاحيات المحكمة الإدارية، كون المحكمة الاتحادية قامت بمطابقة قرارات وتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بصرف المبلغ بقانون رقم (6) وقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 وهذا غير جائز".
وقضت المحكمة الاتحادية، الأسبوع الماضي (25 كانون الثاني 2023)، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.
وعدّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم، بغير العادل، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.
بدورها، وصفت حكومة إقليم كوردستان القرار بأنه "جائر" وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية، فيما دعت الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".