شفق نيوز/ رحبت الكتل الكوردستانية المعارضة في برلمان اقليم كوردستان يوم الاحد بخطوة رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني بالحضور الى البرلمان الا انها شددت على مضيها في استجوابه.
و وجه بارزاني، يوم السبت، طلبا بعقد جلسة خاصة لبرلمان الاقليم بشأن تنفيذ مشروع الاصلاح ومسار الحوار مع بغداد.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان اقليم كوردستان شيركو جودت في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس كتلة الجماعة الاسلامية عبد الستار مجيد "نعلن عن كامل دعمنا لتظاهرات الموظفين لان رواتب الموظفين اصبحت مهزلة"، مردفا بالقول انه "يجب ان يكون البرلمان مظلة لكل مشاكل المواطنين".
خرج العشرات من المدرسين والمعلمين في محافظة السليمانية صباح اليوم الاحد بتظاهرات احتجاجا تأخير دفع الرواتب، واستقطاع نسبة منها، واعتماد التعليم الالكتروني للعام الدراسي 2020 – 2021 جراء تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان.
من جهته قال مجيد خلال المؤتمر ان "مطالبة رئيس الاقليم لعقد جلسة خطوة جيدة ولكن تختلف عن مطلبتنا لاننا طالبنا باستجوابه في حين هو سيأتي، وسيلقي كلمة ولن يسمحوا بتوجيه الاسئلة له".
واضاف انه "على رئاسة البرلمان تحديد موعد لعقد الجلسة للاستجواب وحتى اذا لم يحضر رئيس الحكومة فيجب عقد الجلسة".
كشف مصدر برلماني يوم الخميس ان برلمانيون استكملوا جمع التواقيع اللازمة التي تتيح لهم إستجواب رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، و وزير المالية آوات شيخ جناب تحت قبة برلمان اقليم كوردستان حول استقطاع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام.
وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت مؤخرا عن جملة من القرارات بشأن رواتب الموظفين، مبينة انها قررت صرف 79% من الرواتب والمخصصات بإستثناء الذين يقل مقدار رواتبهم عن 300 الف دينار.
وينص النظام الداخلي لبرلمان الاقليم انه يتعين على رئاسة البرلمان الاستجابة لأي طلب يحمل تواقيع 24 برلمانيا وهذا ما تحقق في طلب الاستجواب.
ومن المتوقع ان تتوتر الاوضاع بين الاحزاب الثلاثة المشكلة لحكومة الاقليم وهي كل من: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير جراء توقيع ثلاثة نواب كتلة الحركة على طلب الاستجواب.
وعبر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان اوميد خوشناو، يوم الاربعاء، عن استغرابه من "ادعاء البعض" بأن حزبه يخاف استجواب الحكومة، متسائلاً عن أي "منطق" ألا يكون لهم الاصوات النيابية الكافية.