شفق نيوز/ طالب مواطنون في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، السلطات المعنية بإعادة حقوقهم القانونية بعد قيام رئاسة البلديات بتقسيم أراضٍ تابعة لهم. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده هير عزت، ممثلا عن أصحاب الأراضي، والذي أشار إلى أن هذه الأراضي، التي تبلغ مساحتها نحو 32 دونمًا، هي ملك صرف لأصحابها وفقًا للوثائق الحكومية التي بحوزتهم.

وأكد عزت أن رئاسة البلديات قامت بفرز وتقسيم هذه الأراضي بحجة أنها تقع ضمن منطقة سكنية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُعتبر قانونية. 

وأضاف أن القانون يمنحهم حق امتلاك 20٪ من هذه الأملاك حتى إذا تم تحويلها إلى خدمات عامة، كونها ملكًا خاصًا لهم. ورغم مراجعاتهم المستمرة منذ نحو عشر سنوات، لم يحصلوا على أي رد نهائي من البلديات، التي تستمر في تقديم أعذار، في حين أن بعض أجزاء هذه الأراضي قد تم بيعها أو استثمارها، وفق قوله.

وطالب عزت من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، التدخل في الموضوع وإعادة حقوقهم، داعيًا إلى عقد جلسات معهم لتسليم ملفات خاصة تتعلق بالقضية.

وتعتبر قضية تقسيم الأراضي في السليمانية قضية قديمة، حيث شهدت المحافظة في السنوات الماضية العديد من النزاعات حول ملكية الأراضي واستخدامها. 

وتعود جذور هذه القضية إلى تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الخاصة إلى مشاريع استثمارية أو خدمات عامة، في ظل ما تعتبره الجهات الرسمية التزامًا بالقانون، في حين يعترض أصحاب الأراضي على هذه الإجراءات. 

ويعكس هذا الخلاف حالة مستمرة من التوتر بين المواطنين والسلطات المحلية بشأن حقوق الملكية، ويبرز الحاجة إلى تسوية قانونية تحفظ حقوق الأطراف المتضررة.