شفق نيوز/ نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة ديالى، يوم الاثنين، ما تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر من أنباء حول مداهمة مكتبه النسوي والإعلام الانتخابي للحزب في قضاء خانقين.

وقال مسؤول مكتب التنظيمات في الحزب الديمقراطي – المقر 15 في خانقين شيركو توفيق لوكالة شفق نيوز، ان قوة امنية وبناء على أوامر وسياقات امنية استطلعت مقر نسوي ومكتب اعلام الانتخابات التابع للحزب الديمقراطي لعدم وجود موقعه ضمن الاحداثيات الأمنية الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية (GBS)، مشيرا الى ان أوامر وتوجيهات صدرت من عمليات ديالى بشرعية المكتب ولازال يمارس مهامه بشكل طبيعي.

واكد ان المكتب النسوي والمكتب الإعلامي للانتخابات بنفس الوقت والتابع للحزب الديمقراطي يمارس نشاطات إنسانية وخيرية بدعم شرائح الأيتام والفقراء والأرامل، نافيا جميع الأنباء والتأويلات غير الدقيقة بوجود أي مداهمة للمكتب او أي مشاكل أخرى بين المكتب والسلطات الأمنية.

كما أوضح توفيق ان الحزب الديمقراطي كيان سياسي عريق ومجاز رسميا، وان قرارات صدرت من مجلس الوزراء عام 2020 تؤكد ذلك وتمنح الحزب حق إعادة فتح مقاره في جميع المناطق المتنازع عليها والمناطق الكوردستانية خارج الإقليم، مستدركا القول، "مقارنا في خانقين وبعض المناطق المتنازع عليها مازالت مغلقة منذ احداث أكتوبر 2017".

وأشار المسؤول الكوردي الى دور الحزب الديمقراطي المحوري في المجالات الأمنية والسياسية العليا في البلاد، وما حققه طيلة السنوات الماضية وابرزها حصوله على 32 مقعدا برلمانيا خلال الانتخابات الماضية دون أي تحالفات مع القوى والأحزاب الاخرى الى جانب تضحيات 1900 شهيد من البيشمركة خلال الحرب مع داعش الإرهابي في المناطق المتنازع عليها.

ومضى بالقول" الحزب الديمقراطي الكوردستان يمتلك جذورا عميقة في البلاد وكانت لها مقار في جميع محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد "

واضطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى ترك مقاره في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان في شهر ايلول من عام 2017.

ويعزو مختصون أسباب عدم عودة مقار ومكاتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مناطق ديالى والمناطق المشمولة بالمادة 140 الى الاضطهاد السياسي من قبل بعض الجهات السياسية والذي يعتبر نوعا من "الإرهاب".

واكدوا ان تأخر عودة المقار والمكاتب السياسي للحزب الديمقراطي الى ديالى والمناطق المتنازع عليها في محافظات عدة يعود الى تهديدات وتجاوزات تعرضت لها بعض كوادر الحزب من قبل جهات وأحزاب مسلحة بعد أحداث استفتاء استقلال كوردستان عام 2017.