شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، يوم الخميس، أن الحزب قرر فتح صفحة جديدة مع الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية واستئناف الحوارات معها، كاشفا في الوقت ذاته بصدور قرار يلزم مسؤولين في الحزب بالتخلي عن مناصبهم الحكومية.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الحزب عقد اجتماعا يخص مكاتب التنظيمات في المحافظات وأقسام المكتب السياسي، مردفا بالقول إن الحزب قرر تعيين بيشتوان صادق مسؤولا لمكتب محافظة دهوك، وتعيين سربست لزكين مسؤولا لمكتب محافظة دهوك، وتعيين علي حسين مسؤولا لمكتب محافظة السليمانية، وتعيين نوزاد هادي مسؤولا لمكتب محافظة نينوى، وتعيين الدكتور كمال كركوكي مسؤولا لمكتب محافظة كركوك، والدكتور فؤاد حسين مسؤولا لمكتب محافظة بغداد.

وأضاف أمام اقسام المكتب السياسي تم تنظيمها كالاتي: اولا القسم التنظيمي هيمن هورامي سيكون مسؤولا عليه، وقسم الانتخابات يكون مسؤولا عنه ريبوار يلدا، وقسم العلاقات مسؤوله جعفر إبراهيم، وقسم الاعلام سيكون الدكتور سالار عثمان مسؤولا عنه، و قسم الدراسات الدكتور جنار سعد عبدالله، والقسم الجماهيري والمهني هيوا احمد مصطفى، وقسم الاستثمار الدكتور آراس حسو ميرخان سيكون مسؤولا عنه، والقسم المالي يكون مسؤوله زاكروس فتاح آغا، وهناك هيئة ليست مرتبطة باقسام المكتب السياسي وهو قسم مختلف مرتبط مباشرة برئيس الحزب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني باسم هيئة "الرقابة والمتابعة" ستكون مسؤولة عنه آمنة ذكري.

وأردف بالقول وتقرر خلال الاجتماع أن أبقى المتحدث الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشيرا إلى أجراء تعديلات تخص كيفية العلاقات بين مكاتب التنظيمات في المحافظات والأفرع في الحزب.

وبما يتعلق بالحوارات بين الحزب الديمقراطي، والأطراف والأحزاب السياسية الأخرى في الإقليم قال محمد، إنه في التقرير السياسي للمؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي قررنا فتح صفحة جديدة للحوارات والتفاهم مع الأطراف السياسية الأخرى عامة، وان نركز على المشتركات التي بيننا وبين تلك الاطراف صحيح اننا وتلك الاحزاب متنافسون وهناك اختلافات بيننا وهذا امر اعتيادي، ولكن لدينا مشتركات يتعين التركيز عليها وهي المصالح العامة لكوردستان من الناحية القومية والوطنية، معربا عن أمله بأن تكون هذه الصفحة الجديدة بوابة لمزيد من التقارب في حل الخلافات التي تواجهنا.

وتابع انه القرار الصادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب يُلزم أولئك الذين يشغلون مسؤولية حزبية ترك مناصبهم الحكومية والبرلمانية، وسيتم تعيين آخرين بدلا منهم.