شفق نيوز - أربيل

اعتبر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، اليوم الأربعاء، عقد برلمان كوردستان جلسته الأولى وانتخاب هيئة رئاسته "خطوة ضرورية لحماية الكيان الدستوري للإقليم" رغم تأخرها، متهماً قيادتي الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد بتعطيل المؤسسة التشريعية على مدى عامين.

وقال محمد في بيان رسمي "للأسف، فقد تعطلت هذه المؤسسة الشرعية في الإقليم، التي تمثل أصوات الشعب وإرادته، على مدى عامين، بسبب القرار السياسي لقيادتي الاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد، مبينا أن "ذلك يأتي على الرغم من تعرض عدد من البرلمانيين وأفراد عائلاتهم لتهديدات عديدة، وهو أمر يشكل مؤشراً خطيراً وتهديداً للديمقراطية وإرادة الشعب، ويعكس عقلية لا تخدم عملية إرساء الديمقراطية في مختلف مجالات الحياة داخل المجتمع الكوردستاني".

وأعرب عن أمله بأن "تحترم جميع الأطراف رغبة الشعب وإرادته والعملية الديمقراطية"، مردفا بالقول إن: برلمان كوردستان هو المكان الحقيقي للحوار السياسي والقانوني، وعامل أساسي في تعزيز التماسك والوحدة الداخلية في كوردستان".

وأشار المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن "إعادة تفعيل البرلمان ليست موجهة ضد أي شخص أو طرف، بل إن أبوابه مفتوحة أمام الجميع" داعياً "كتل الأطراف الأخرى إلى اتخاذها قراراً إيجابياً بالمشاركة في الحفاظ على الشرعية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان" عقب تفعيل برمانه.

كما أعرب محمد ايضاً عن أمله بـ"أن تكون هذه الخطوة حافزاً لتحمل المسؤولية المشتركة في دفع إقليم كوردستان إلى الأمام خلال هذه المرحلة الحساسة، وتقريب وجهات النظر كافة، بما يخدم الشعب ومستقبل كوردستان".

ويأتي هذا الموقف عقب تصويت برلمان كوردستان، في وقت سابق من اليوم، على انتخاب مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فالا فريد إبراهيم رئيساً للبرلمان، وممثل المكون المسيحي رامي نوري عوديش نائباً للرئيس، وممثلة المكون التركماني منى نبي نادر سكرتيراً للهيئة الرئاسية، بالأغلبية المطلقة بواقع 52 صوتاً، وسط مقاطعة كتلة الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد، وامتناع رئيس السن عن إدارة الجلسة ليتولاها نائب بديل.