شفق نيوز/ جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى، اليوم الجمعة، مطالبة الجهات الحكومية المعنية بتسريع إطلاق خطة التنسيق المشترك الأمنية لوقف نزوح الكورد من قرى خانقين الساخنة، وفيما بيّن أن 80% من السكان الكورد نزحوا بسبب "المخاوف والمضايقات" الأمنية، أكد أن معالجة أمن أطراف خانقين مرهون بالظروف السياسية وتأخر تشكيل الحكومة.

وقال عضو المركز 15 لتنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى إبراهيم عزيز لوكالة شفق نيوز إن "80% من السكان الكورد نزحوا من اكثر من 30 قرية في اطراف خانقين بسبب المخاوف الأمنية والمضايقات التي يتعرضون اليها بسبب غياب قوات الجيش النظامية وعدم تطهير تلك القرى من بؤر (داعش) الإرهابية".

وأضاف عزيز أن "هناك تنسيقاً امنياً بين الجيش والبيشمركة في اطراف خانقين الحدودية لكنه دون المستوى المطلوب ولم يشمل جميع القرى والقصبات ضمن حدود خانقين"، داعيا إلى "تفعيل اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة لطمأنة السكان الكورد وإعادة الثقة بالاجهزة الأمنية وابعاد خطر داعش والحفاظ على التعايش المجتمعي"

ورأى عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "معالجة أمن أطراف خانقين مرهون بالتنسيق المشترك الا ان الظروف السياسية وتأخر تشكيل الحكومة إضافة الى أسباب أخرى عرقلت خطط التنسيق المشترك واطلاقها بشكل فعلي وميداني"، لافتاً إلى "وجود هدوء أمني نسبي منذ أشهر في اطراف خانقين الا ان ذلك لا يبعد خطر تربص عصابات داعش ومخططاتها في أي لحظة ما يتطلب معالجة مشتركة قوات الجيش والبيشمركة و اغلاق جميع الفراغات التي تتحرك فيها بؤر (داعش)".

وشهد قضاء خانقين طيلة السنوات الماضية ارتفاعا واضحا في معدل الخروق الامنية والتي اصبحت بشكل شبه يومي بعد أحداث تشرين الأول 2017 وانسحاب قوات البيشمركة التي كانت منتشرة في المنطقة قبل انسحابها أمام تقدم القوات العراقية.

وتسببَّ انسحاب البيشمركة من حدود ديالى عام 2017 بحدوث فراغات امنية شاسعة استغلها عناصر (داعش) الفارين من المحافظات الغربية ومناطق ديالى لشن هجمات وعمليات راح ضحيتها العشرات من المدنيين والقوات الامنية.