شفق نيوز/ يقترب أهالي إقليم كوردستان العراق من موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وسط تنافس سياسي غير مسبوق مع تطبيق قانون الانتخابات الجديد الذي اعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة داخل الإقليم.

وعلى عكس الدورات الانتخابية السابقة التي كانت فيها الدعاية الانتخابية تنطلق قبل فترة وجيزة من موعد الانتخابات، انطلقت هذه المرة قبل نحو 3 أشهر من موعدها، وستستمر إلى ما قبل الاقتراع، وهذا ما قد ينعكس على رغبة الناخب في المشاركة في الانتخابات البرلمانية في محافظة السليمانية.

وبهذا الصدد يقول الناشط المدني هاوري كارزان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الدعاية الانتخابية المبكرة بدأت قبل ثلاثة أشهر هذه المرة من موعد الانتخابات وكل حسب طريقته، الأحزاب الكبيرة المتنفذة تبادر في دعايتها إلى المنح والعطايا وحلحلة المشكلات وإيجاد حلول لبعض المشاكل التي هي كانت سبب في تعطيلها، إضافة لعملية تسقيط المنافسين، أما الأحزاب الصغيرة والتي لا تملك السلطة فتلجأ للدعاية الانتخابات بطرق عديدة منها إبراز الملفات التي كانت تحتفظ بها ضد الأحزاب الكبيرة أو عن طريق تسقيط الأحزاب الكبيرة بطرح ملفات فساد او عملية تسقيط لأشخاص أو مؤسسات".

وأضاف أن طرق الدعاية الانتخابية المبكرة كثيرة ومتنوعة منها الخطابات المباشرة في وسائل الإعلام أو عن طريق الجيوش الإلكترونية او عن طريق البحث عن الفضائح والمشاكل التي ترد عرضيا وربطها بسياسة منافسهم.

وأكد كارزان ان "المنافسة الانتخابية عن طريق الدعاية الانتخابية المبكرة اتوقع ستؤثر على رغبة المواطن في المشاركة في الانتخابات وهذا هو خطأ جميع القوى في كوردستان".

فيما يؤكد المحلل السياسي برهان شيخ رؤوف، لوكالة شفق نيوز، أن "التصريحات المتشددة في هذا الوقت تعد دعاية انتخابية مبكرة"، مشيرا إلى أن "وعي الجمهور مختلف الآن لأن خطابات البعض ممن كان في السلطة ومن كان يرتكب الأخطاء ويحاولون أن يخفوا اخفاقاتهم وفشلهم حتى لا تؤثر على قناعات المواطنين". 

ودعا شيخ رؤوف، الأطراف التي تستخدم خطاباتها المتشنجة في الدعاية الانتخابية إلى "العمل على ملفات أخرى من شأنها أن تخدم المجتمع وتقربهم من الجمهور"، مؤكدا ان "أي قوة تريد أن يكون لها مكان ومساحة في كوردستان يجب أن يكون لها برنامج وخطط ومؤهلات تأهلها من تقديم ما يحتاجه المواطن لا أن تلجأ إلى خطابات متشنجة بعيدة عن ما يريدها الناخب في هذه الفترة".

فيما يقول المحلل السياسي كمال رؤوف لشفق نيوز إن "الوضع العام في كوردستان هو غير مستقر بسبب الخلافات السياسية، والانتخابات ستأتي في وقت غير جيد وغير مستقر، لهذا أن الدعاية الانتخابية المبكرة من شأنها أن تعمق الخلافات والمشكلات المتواجدة حاليا".

وعن تمويل الأحزاب للدعاية الانتخابية، بيّن رؤوف أن "الأحزاب الكبيرة تمتلك شركات ومصالح كبيرة في كوردستان اضافة الى سيطرتها على جزء من السوق في كوردستان عن طريق الشركات الحزبية فلا مشكلة عندها في التمويل، أما الأحزاب الجديدة والصغيرة مصادر تمويلها أقل لكنها تلجأ لتمويل دعايتها الانتخابية المبكرة من خلال دعم بعض القوى التي تقف خلفها من أطراف سياسية ورجال أعمال".

وعن تغيير الخارطة السياسية في السليمانية بعد الانتخابات، أكد كمال رؤوف انه "لا اتوقع ان تغير الانتخابات البرلمانية الخارطة السياسية في السليمانية او في عموم الإقليم حتى بعد تغير قانون الانتخابات، والجهة التي تشرف على الانتخابات، وذلك كون الان الإقليم والعراق عموما فقط من خلال التسمية هي ذو نظام برلماني لكن في الحقيقة هناك دولة عميقة هي من تتحكم في الأمور ومن يتحكم في زمام الأمور هو ليس الحكومة والبرلمان بل أيادي أخرى".

وعن تأثيرات الدعاية الانتخابية المبكرة والخطابات المتشنجة أكد محافظ السليمانية هفال أبو بكر، أن المحافظة تشهد استقرار أمنيا لا نظير لها في المحافظات العراقية الأخرى، محذرا من زج الملف الأمني بالدعايات الانتخابية.

وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "محافظة السليمانية من أكثر المحافظات العراقية أمنا واستقرارا، مبينا أن الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا جرائم فردية لا تقف خلفها المؤسسات الحكومية أو الحزبية مطلقا".

وأوضح أن "الأحداث الأخيرة لا تتعدى كونها خرق قانوني من أفراد، ولا يمكن وضعها في خانة اللاستقرار أبداً"، مؤكدا أن "الجهات الأمنية سلمت المجرمين للجهات القضائية التي اتخذت بحقهم إجراءات قانونية، والقانون هو الفيصل في كل قضية".

وأكد أبو بكر أن "السليمانية تحوي العشرات من الأحزاب والجهات السياسية، وعلى الحكومة ضم الجميع تحت خيمتها"، محذرا من "تشويه صورة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة أو زج الملف الأمني والقضائي والاقتصادي ومعيشة المواطن وحركة السوق بالصراعات الانتخابية".

وحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فإن العدد الكلي والنهائي للناخبين في اقليم كوردستان للتصويت العام هو 2.683.618، وعدد الناخبين للتصويت الخاص يبلغ 215.960، والعدد الكلي 2.899.578، وعدد مراكز الاقتراع في دوائر اقليم كوردستان الأربع للاقتراع العام يبلغ 1266 مركزاً بواقع 6318 محطة، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت الخاص يبلغ 165 مركزاً بواقع 749 محطة، أي ما مجموعه 1431 مركزا و 7067 محطة اقتراع.

وجرت أول تجربة للإنتخابات بأسلوب ديمقراطي في كوردستان العراق بتأريخ 19/5/1992 بموجب القانون رقم (1) للجبهة الكوردستانية، وبإشراف ورعاية ممثلي العديد من المنظمات الاجنبية في مجالات حقوق الانسان والديمقراطية وأعضاء برلمانات الدول الاوربية والصحفيين الاجانب، وشارك فيها (967229) ناخباَ، والقوائم التي شاركت في الانتخابات سبعة قوائم انتخابية. 

فيما جرت انتخابات الدورة الثانية للمجلس الوطني الكوردستاني بتأريخ 30/كانون الثاني/ 2005 تزامناَ مع انتخابات مجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس المحافظات، حيث كانت هذه الانتخابات العامة الاولى في كوردستان والعراق بعد سقوط نظام صدام، و خلال انتخابات عام 2005 صوت سكان كوردستان وسكان مناطق العراق الاخرى في وقت واحد لإنتخاب 3 مجالس وهي: المجلس الوطني لكوردستان – العراق وذلك في حدود محافظات (السليمانية، اربيل، دهوك)، ومجلس النواب العراقي ومجلس المحافظات.

جدير بالذكر أن سكان المناطق المتنازع عليها في حدود محافظات (كركوك، نينوى، ديالى) غير مشمولين بالتصويت في انتخابات البرلمان الكوردستاني كون مصير عودتها إدارياَ الى إقليم كوردستان لم يحسم بعد وذلك وفق ما جاء في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية المعروف بـTAL، والتي أصبحت فيما بعد مادة دستورية في الدستور الدائم للعراق تحمل الرقم 140.

وتنافست 13 قائمة مختلفة في انتخابات الدورة الثانية للبرلمان الكوردستاني التي جرت وفق نظام التمثيل النسبي، وشارك في التصويت 1753919 ناخباَ من سكان اقليم كوردستان من الكورد والتركمان والكلدان والاشوريين مسلمين ومسيحيين وإيزديين وقد جرت خلال هذه الدورة الثانية زيادة عدد أعضاء البرلمان من 105 أعضاء الى 111 عضواَ، وتمكنت ثلاث قوائم فقط من مجموع 13 قائمة الحصول على مقاعد البرلمان، وهي كل من: القائمة الوطنية الديمقراطية الكوردستانية (104) مقاعد، قائمة الجماعة الاسلامية في كوردستان العراق (6) مقاعد، قائمة حزب كادحي كوردستان والمستقلين مقعد واحد. 

أما انتخابات الدورة الثالثة فقبل 4/6/2009 تأريخ إنتهاء الدورة الثانية لبرلمان كوردستان إقترح عدنان المفتي رئيس الدورة الثانية لبرلمان كوردستان في كتاب وجهه الى رئيس إقليم كوردستان بتأريخ 5/1/2009، أن يكون 19/5/2009 موعداً لانتخابات الدورة البرلمانية الثالثة، باعتبار أن أول انتخابات لبرلمان كوردستان أجريت في مثل ذلك اليوم.

كما أكد رئيس الدورة الثانية للبرلمان في كتاب وجهه الى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بتأريخ 26/3/2009 على إجراء الإنتخابات في 19/5، ودعا المفوضية الى التنسيق مع رئيس الإقليم لتحديد موعد الانتخابات.

وبعد دراسة مقترح رئيس البرلمان مع المفوضية العليا للإنتخابات في العراق، وجه رئيس إقليم كوردستان كتاباً بتأريخ 11/4/2009 الى رئيس البرلمان، نص على أنه ليس بمقدور المفوضية العليا للإنتخابات إجراء الإنتخابات في 19/5/2009، بسبب عدم تخصيص الحكومة الفدرالية ميزانية خاصة لمفوضية الإنتخابات وعدم وجود خطة مالية واضحة وإمكانيات فنية لازمة.

ثم أبلغت المفوضية العليا للإنتخابات في العراق بتأريخ 2/5/2009 رئاسة إقليم كوردستان بأنها على إستعداد لإدارة الإنتخابات إعتباراً من 20/7/2009، وقد حضر رئيس إقليم كوردستان الجلسة الإعتيادية للبرلمان بتأريخ 5/5/2009، وحدد يوم 25/7/2009 موعداً لإجراء الانتخابات، ودعا أن تكون إنتخابات رئاسة الإقليم وفق الإقتراع المباشر.

وقد جرت الإنتخابات في 25/7/2009 بنجاح وبحضور العديد من المراقبين الدوليين والمحليين، وقد شاركت فيها 24 قائمة للتنافس على 111 مقعداً برلمانياً، حيث تمكنت 11 قائمة من الفوز بالمقاعد.

وقبل انتهاء الفترة القانونية للدورة الانتخابية الثالثة لبرلمان اقليم كوردستان – العراق، خاطب أرسلان بايز رئيس برلمان اقليم كوردستان بتاريخ 5/12/2012 بشكل رسمي وفي الكتاب المرقم 6298/3/4 رئاسة اقليم كوردستان لتحديد الموعد الرسمي لاجراء انتخابات الدورة البرلمانية الرابعة لبرلمان الاقليم وفيما يلي نص الكتاب:

في 7/9/2013 تنتهي الفترة القانونية للدورة الانتخابية الثالثة لبرلمان إقليم كوردستان، بحسب الفقرة الثانية من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 على السيد رئيس اقليم كوردستان إصدار مرسوم رسمي يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات البرلمانية للدورة البرلمانية المقبلة في الإقليم قبل انتهاء الفترة القانونية للدورة الانتخابية كما تنص عليه الفقرة القانونية أعلاه من قانون رئاسة الاقليم كذلك إبلاغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهدف إعداد التحضيرات اللازمة، خاصة واننا نعلم ان المفوضية المستقلة للانتخابات تحتاج الى فترة (6) اشهر لاعداد التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

في تاريخ 18/4/2013 أصدر رئيس اقليم كوردستان القرار الرسمي رقم (50) وحدد يوم 21/9/2013 موعدا رسميا لاجراء الانتخابات البرلمانية الى جانب انتخابات رئاسة اقليم كوردستان باعتبار أن الفترة القانونية لولاية رئيس الاقليم تنتهي في نفس الموعد.

وفي يوم 21/9/2014 اجريت الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بمشاركة (31) قائمة انتخابية في حين فازت (17) قائمة انتخابية في عدد مقاعد البرلمان الكوردستاني. 

وبحسب الفقرة الأولى من المادة الاولى من قانون توزيع صلاحيات رئاسة اقليم كوردستان على مؤسسات الاقليم رقم (2) لسنة 2017، حدد رئيس مجلس الوزراء بالمرسوم الرسمي رقم (1) لسنة 2018 يوم 30-9-2018 لإجراء انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان العراق، وبحسب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم يحق لـ (3085461) مواطنا التصويت في الانتخابات وان مجموع (1845979) مواطن شارك في عملية التصويت والذي شكل نسبة 59% من مجموع التصويت العام، لـ (29) قائمة وكيانا سياسيا مشاركا في الانتخابات، واستطاع (16) قائمة الحصول على المقاعد البرلمانية. 

وأصدرت رئاسة اقليم كوردستان، يوم 26/6/2024، المرسوم الخامس، لتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة، بعد أن أصدرت من قبل أربعة مراسيم مماثلة، ولكن الانتخابات تأجلت ولم تجر في المواعيد المحددة، حيث قرر تحديد موعد 20/10/2024 موعداً جديدا لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها مستعدة لإجراء الانتخابات في ذلك الموعد، وهي التي تدير العملية الانتخابية عبر المكتب الوطني ومكاتب المفوضية في محافظات اقليم كوردستان من عمليات الاقتراع وعد وفرز وإعلان النتائج، كما ستقدم الطعون إلى الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.