شفق نيوز/ قالت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان اي شخص يقوم بتسليم السلاح الحربي سيتم تعويضه مادياً، معلنة أن المرحلة الأولى تضمن تسجيل الاسلحة بهدف معرفة اعدادها وبعدها بإمكان المواطنين المطالبة بإجازة حيازتها. 

وجاء في بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على لسان مدير ديوان الوزارة هيمن ميراني قوله ان هذه الخطوة تأتي من اجل الحد من الاسلحة غير المرخصة وستليها مراحل تبدأ تسجيل الاسلحة لمعرفة اعدادها، لافتا إلى أنه تم إمهال المواطنين سنة واحدة لتسجيلها استنادا الى القانون الخاص بالاسلحة غير المرخصة اي من تموز عام 2022 لغاية تموز 2023. 

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تسجيل الاسلحة في مركز الشرطة بإمكان المواطن بعدها طلب رخصة وإذا لم يطالب برخصة يتوجب عليه عدم إخراج السلاح من داره ولا يبيعه، وإذا نوى بيع السلاح عليه أخبار الوزارة. 

وكشف ميراني المزيد من التفاصيل بالقول ان سوقا عصرية خاصا ببيع وشراء الاسلحة سيتم افتتاحه تحت إشراف وزارة الداخلية وقوات الاسايش.