شفق نيوز/ أعلن المجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان، يوم الأربعاء، أن 66% من النساء يخشون العمل في القطاع الخاص خوفاً من التحرش الجنسي في أماكن العمل، وفيما بينت أنها ستعمل على زيادة نسبة تمثيل النساء في القطاع الخاص وحمايتهن بقوانين داعمة، شخصت "مشكلة "قضائية تعاني منها النساء.

وقالت الأمينة العامة للمجلس خانزاد أحمد في حديث لوكالة شفق نيوز "عقدنا ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني حول التعامل مع التحرش الجنسي في مكان العمل والتي بحثت في مجموعة محاور تتعلق بالتحرش الجنسي".

وبحثت ورشة العمل التي حضرها مراسل شفق نيوز عدة محاور منها "التفكير في القوة والتفرقة في استخدامها - من انتهاك الحدود الفردية إلى الانتهاك الهيكلي وماذا يعني (التحرش الجنسي) في السياق العراقي؟ ما هي الأشكال المحددة التي يظهر بها، كما تم تقديم للمصطلحات والتعريفات الرئيسية ونظرة عامة موجزة على البيانات والإحصاءات الدولية وما هي عوامل الخطر؟ ومن هو المعرض للخطر بشكل خاص؟ ومخاطر مختلفة في مجالات العمل المختلفة؟ وكيف يمكن التخفيف من هذه المخاطر؟".

وأضافت خانزاد "لغاية الآن لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الشكاوى التي تم تسجيلها عن حالات التحرش الجنسي لأننا أيضا نواجه مشكلة عدم تسجيل او الإفصاح عن هذه الحالات بسبب اعتبارات اجتماعية".

ووفقاً لدراسة تمت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجهات دولية، أوضحت خانزاد إن "66% من النساء يخشون العمل في القطاع الخاص خوفاً من التعرض للتحرش الجنسي، و87% من أصحاب العمل لا يلتزمون بوعودهم، ولهذا نرى ان القطاع الخاص يعاني نقصاً كبيرا في توجه الفتيات والنساء اليه بسبب التحرش الجنسي وحتى ان تعرضت الفتاة او المرأة للتحرش فإنها لا تقدم شكوى أو تفصح عنها خوفاً من فقدان الوظيفة".

وبينت المسؤولة في حكومة الإقليم إن "في ضوء هذه الخطوط العريضة في برنامج حكومة إقليم كوردستان سنعمل على زيادة نسبة النساء في القطاع الخاص أيضاً وأن تكون محمية هناك وسنعمل على اجراء تعديلات في قانون العمل وان تكون هناك قوانين أخرى داعمة لقانون العمل لضمان وحماية النساء من التحرش".

وأكدت خانزاد أن "المشكلة الأكبر التي تعاني منها النساء لغاية الآن هي عدم وجود محكمة خاصة بالعنف الأسري لأن التحرش الجنسي أيضاً يدخل ضمن نطاق العنف الاسري في مكان العمل".

وتؤشر تقارير تنشرها منظمات مجتمع مدني وكذلك أخرى إعلامية عن تعرض النساء في مجتمع العمل الى مضايقات وحالات تحرش من زملاء او مسؤولين، من دون وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة، كما ان عدم وجود إحصاءات او تقديم شكاوى من النساء ذاتهن بحجة الأعراف الاجتماعية يزيد من صعوبة معالجة هذه الحالة.