شفق نيوز/ كشفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، ان تنفيذ خطة التنسيق الأمني المشترك بينها ووزارة الدفاع الاتحادية مرهون بموازنة 2022.

وقال امين عام الوزارة جبار ياور، لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الدفاع الاتحادية خاطبت وزارة المالية ورئاسة الوزراء وأرسلت نسخة من الخطاب إلى وزارة البيشمركة لطلب تخصيصات مالية لتمويل خطة التنسيق المشترك ونشر لواءين مشتركين من اطراف خانقين الى حدود سوريا في منطقة سحيلة ضمن  بنود الاتفاقية".

واكد ان "وزارة المالية والحكومة الاتحادية اكدتا تضمين التخصيصات المالية لخطة التنسيق المشترك ضمن موازنة 2022 لتمويل شراء الأسلحة والتجهيزات والمعدات الحربية والآليات والنفقات الاخرى".

وبين ان "وزارة المالية أكدت عدم وجود أي فقرة في موازنة 2021 تنص على وجود تعيينات او إضافات في عموم الوزارات وحتى الأمنية".

وأوضح ياور "لا توجد أي أسباب او مشاكل أخرى تعيق تنفيذ التنسيق المشترك باستثناء الموازنة المالية وان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد تأمين التخصيصات المالية اللازمة".

وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة أربعة بنود، الاول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الامنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار داعش الى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش في العراق، وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولا إلى ديالى على حدود إيران.