شفق نيوز/ كشفت وزارة البيشمركة عن اتفاقية امنية مجمدة بين السلطات الامنية الاتحادية والكوردية منذ 17 عاما فيما أكدت عدم وجود أي دعم مادي او تسليحي.

وقال امين عام الوزارة جبار ياور في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان الفقرة 5 من قانون 21 من بنود الدستور العراقي تنص على تخصيص قوات شرطة وأمن وحرس لكل إقليم، وتم الاتفاق بين لجان عليا من وزارة الدفاع الاتحادية والبيشمركة وقوات متعددة الجنسيات عام 2007 لتحويل البيشمركة الى حرس اقليم وتم توقيع مذكرة تفاهم من 8 نقاط من قبل وزارتي الدفاع والبيشمركة انذاك، واحيل الاتفاق او مذكرة التفاهم الى رئيس الوزراء نوري المالكي الا ان الاتفاق او القانون لم يطرح لا في مجلس الوزراء او البرلمان بعكس قانون الحشد الشعبي ولا وآلت المذكرة أو الاتفاق على الرفوف.

وتابع ياور؛ أن "مذكرة التفاهم تنص على تحويل البيشمركة الى حرس اقليم وتنظم القيادة والسيطرة مع الحكومة الاتحادية والمهام الأمنية والميزانية وملاك القوات الامنية"، مشيرا الى ان "قانون حرس الاقليم لم يشرع حتى الآن".

وأكد ياور؛ أن "قوات البيشمركة وبحسب قوانين البيشمركة (19 ,33 , 34  ,38) تتبع إقليم كوردستان وتخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الإقليم) وأنه المسؤول عن تحريك أي وحدات من البيشمركة نحو أي مناطق خارج الاقليم بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية ولا وجود لأي سلطة على البيشمركة الا لرئيس الاقليم".

وعن ملابسات رواتب البيشمركة وأوضح ياور؛ ان "رواتب البيشمركة تدفع من قبل حكومة الاقليم ولم تدفع الحكومة رواتب البيشمركة منذ العام 2007 بالرغم من انها بند رئيسي يضمّن في جميع قوانين الموازنات الاتحادية"، لافتا الى ان "البيشمركة لم تحصل على أي دعم مادي أو تسليح او تدريب  او تجهيزات عسكرية من قبل الحكومة الاتحادية حتى الآن".