شفق نيوز- بغداد   

أكد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، يوم الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد استئناف مباحثات تشكيل حكومة إقليم كوردستان وتسمية مرشح رئاسة الجمهورية العراقية، مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال الكيكي لوكالة شفق نيوز، ان "الحزبين سيعقدان اجتماعهما الاسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات حول تشكيل الحكومة الى جانب الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية يكون قادر على ادارة المهام المنوطة في المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يأمل تفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية وبما يحقق المصلحة العامة والمواطن على وجه الخصوص، وان لا يكون المنصب تشريفي فقط، بمعنى اخر ان يكون له دور في تشخيص الخروق الدستورية او معالجة بعض القضايا التي تهم الجميع".

وتابع أن "الاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الجمهورية غير محصور بحزب معين،  بقدر ما أن الحرص على اختيار شخصية قادرة على ادارة المنصب بشكل حقيقي". 

وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تقدماً واضحاً للحزب الديمقراطي بأكثر من 30 مقعداً (مضاف لها مقاعد متفرقة وكوتا) على غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني صاحب الـ18 مقعداً.

واستشعر الحزب الديمقراطي، بناء على نتائج الانتخابات، بأنه هو الطرف الكوردي الأحق بالمطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية، في محاولة لكسر العرف التقليدي الذي أبقى هذا الموقع في يد الاتحاد الوطني لعقدين تقريباً.

وحقق الحزب الديمقراطي فوزه في دهوك وأربيل وتقدماً لافتاً في بعض الدوائر المتنازع عليها، بينما حافظ الاتحاد على ثقله في السليمانية ومناطق أخرى.

ولم تسفر نتائح الانتخابات، عن توحيد الحزبين، بل توجها بشكل منفرد لبغداد بهدف المباحثات السياسية، وناقش منصب رئيس الجمهورية بشكل منفرد مع القوى السياسية الاتحادية.

ومنذ أن جرى تثبيت معادلة تقاسم السلطة بعد عام 2003، ترسخ عرف سياسي غير مكتوب يقوم على أن تكون رئاسة الجمهورية من حصة الكورد، وأن تذهب غالباً إلى شخصية من الاتحاد الوطني الكوردستاني. ومع مرور السنوات، صنع هذا الترتيب رصيداً رمزياً وسياسياً للاتحاد في بغداد، ورسّخ داخلياً صورة لتوازن دقيق بين القوتين الكورديتين الرئيسيتين.

غير أن صعود الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة وتحوّله إلى القوة الكوردية الأولى بفارق مريح، دفع قياداته إلى إعادة إلى العودة للمطالبة بالمنصب، بوصفه صاحب الكتلة الأكبر والأوسع تمثيلاً.