شفق نيوز/ طالب حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت بإرجاء اجتماع مقرر غداً لرئاسات إقليم كوردستان مع الاطراف السياسية الكوردية وممثلي الاقليم في بغداد إلى إشعار غير مسمى.
والاجتماع مقرر لاتخاذ موقف بشأن قانون تمويل العجز المالي الذي مرره البرلمان العراقي الخميس دون تضمين مطالب الكورد فيه وخاصة رواتب موظفي الإقليم، وهو ما اعتبره الكورد "طعنة" موجهة من البرلمانيين العرب السنة والشيعة لشعب إقليم كوردستان.
وجاءت هذه المطالبة في أعقاب اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة السليمانية تناول "آخر التطورات والمتغيرات السياسية وخصوصا مسألة الرواتب وقوت شعب كوردستان"، وفق بيان صادر عن المكتب ورد لوكالة شفق نيوز.
واضاف البيان ان "الاجتماع تم بحضور رئيسة برلمان كوردستان وعدد من النواب من كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب وممثل فريق المفاوضات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية".
واعتبر المكتب السياسي للاتحاد، أن "الحفاظ على وحدة الموقف بين الكتل الكوردستانية في مجلس النواب بشأن قانون الاقتراض أمر مهم، ويجب المحافظة عليه من اجل الحصول على الحقوق الدستورية لشعب كوردستان".
واشار البيان الى انه "من اجل تهيئة الارضية الملائمة من اجل الحوار والتوصل لقرار مناسب، يصب في مصلحة مستحقي الرواتب في اقليم كوردستان وتحسين معيشة الشعب ويظهر وحدة القوى والاطراف السياسية، فان المكتب السياسي يطالب بشكل رسمي بتاجيل الاجتماع المقرر يوم غد لوقت آخر، من اجل ان يشارك فيه جميع الاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية التي لها ممثلين في مجلس النواب".
ورأي المكتب السياسي، أن "الاستمرار في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية من اجل التوصل للاتفاق من اجل الحصول على المستحقات المالية للاقليم ورواتب وقوت شعب كوردستان هو افضل حل".
وأردف بالقول، "من أجل التوصل لاتفاق الجذري بشأن المستحقات المالية للاقليم، يجب التأكيد على التزام حكومة الاقليم بتنفيذ مضمون الاتفاقيات، وعلى الحكومة الاتحادية العراقية الالتزام بأسس التوافق والدستور العراقي الدائم".
وختم المكتب السياسي بيانه بالقول ان الاتحاد الوطني "ومن أجل الحصول على المستحقات المالية لاقليم كوردستان ورواتب شعب كوردستان ومعالجة المشكلات، يتابع مساعيه ويطمئن شعب كوردستان انه لن يدخر جهدا بهذا الصدد"، على حد تعبير البيان.