شفق نيوز/ رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء اليوم الأربعاء، ما وصفها بمحاولة "أحادية" لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، واصفاً ذلك بأنه "ضربة كبيرة" للعملية السياسية.
وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قرر في اجتماعه اليوم في داباشان، اتخاذ الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة".
وحذر الاجتماع "من هذا "التطور الخطير" المتمثل في أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات، إلى جانب أنها مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كوردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً".
ويعتبر المكتب السياسي أن "محاولات تأجيل الانتخابات ضربة للاستحقاق الديمقراطي وليس لها أي مبرر سوى المصالح الضيقة لمن يتجنبون العملية الانتخابية ويبحثون عن طريقة غير عادلة لتزويدهم بأغلبية قسرية ومضمونة مسبقاً، ولذلك نقول إنه لن تكون أبداً جزءاً من هذه المؤامرة ونرفض أي اجتماع لتأجيل الانتخابات".
وقال المكتب السياسي "سنبلغ أصدقاء العملية السياسية في كوردستان والعراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتزامنا الديمقراطي من خلال مذكرات رسمية ولقاءات صريحة وجادة".
وأضاف "سيتم تعزيز الوحدة والديمقراطية بالتوافق الوطني مع القوى الكوردستانية الداعية إلى الالتزام بموعد الانتخابات".
وأكد "سوف نلجأ إلى الإجراءات القانونية والدفاع عن هذا الحق لشعبنا وفق الدستور العراقي والقوانين النافذة".
وناشد المكتب السياسي جميع الأطراف للدعم والتعاون في هذا النضال القانوني والديمقراطي.
وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد السوداني، قد وجّه أمس الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على ضرورة إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان "بمشاركة الجميع"، وذلك بعد زيارة مهمة لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد.
وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني وبعد زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، اجتمع مع مفوضية الانتخابات وأكد على أهمية أن تجرى الانتخابات في كوردستان في ظلّ توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق.
وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن يوم الاثنين 18 من شهر آذار/ مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.
وفي وقت سابق، جدد الحزب الديمقراطي ، الالتزام بموقفه بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق الشعب الكوردي.
قرار الديمقراطي جاء عقب قرارات وصفت بالمثيرة للجدل للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.
وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.