شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 8 أيار (مايو) 2023، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وهو الأول من نوعه بعد أشهر من الخلافات السياسية والتي دفعت الكادر الوزاري التابع للاتحاد الوطني الذي ينتمي له طالباني لتعليق حضوره لجلسات مجلس وزراء الاقليم.

وذكر بيان لمكتب بارزاني أن الاجتماع جرى "في أجواء إيجابية، وتمت مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية".

كما شهد الاجتماع، بحسب البيان تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان.

ويتهم "الاتحاد الوطني" رئيس حكومة إقليم كوردستان بالتفرد بالملفين الأمني والنفطي، وحصر جميع الصلاحيات بيده، وحرمان محافظة السليمانية (مركز ثقل الاتحاد الوطني) من المشاريع الخدمية والموازنة المالية.

وفي ظلّ هذا الواقع، يقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، شقيق بافل الطالباني الذي يتصدر المواجهة السياسية مع الحزب الحاكم في الإقليم، اجتماعات مجلس الوزراء في كوردستان منذ أشهر إذ قرر الفريق الحكومي لـ"الاتحاد الوطني"، المكوّن من 5 وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة الإقليمية.

لكن في المقابل، ينفي رئيس حكومة الاقليم ذلك، ويتهم الاتحاد الوطني الحاكم في السليمانية، بعدم تسليم عائدات المنافذ الحدودية ولا الواردات الداخلية لوزارة المالية في حكومة الإقليم، التي يفترض أن تتولى توزيع النفقات على المحافظات.

وبلغت الخلافات ذروتها عقب عملية اغتيال الضابط الأمني هاوكار الجاف في أربيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أن الحزب الديمقراطي عرض أدلّة واتهم قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالتورط في القضية، لكن الاتحاد نفى أي ضلوع في القضية.

وقبل أيام أصدر مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بياناً، اعتبر فيه أنه "إذا كان قوباد طالباني وفريقه الوزاري يشعرون بالمسؤولية تجاه أهالي السليمانية، فليكفوا عن التضليل وذر الرماد في العيون، وليعودوا إلى المشاركة في الاجتماعات".

 وأضاف أن "عدم شفافية عملية جمع الإيرادات في السليمانية هو جوهر المشكلة المالية، إلى جانب عدم السماح بوجود رقابة مركزية على العملية".