شفق نيوز/ نقل موقع "اس أند بي غلوبال" الاميركي عن مسؤول أميركي قوله إن الحكومة الاتحادية في العراق بإمكانها أن تنأى بنفسها عن صادرات الطاقة الايرانية، من خلال الاستفادة من انتاج الغاز في اقليم كوردستان.

وتأتي تصريحات المسؤول الاميركي في وقت يتعرض فيه العراق، وهو ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة "اوبك"، لضغوط اميركية متواصلة من اجل اجباره على الابتعاد عن ايران.

وتعتبر "اس آند بي غلوبال" احدى أقدم الشركات الاميركية المتخصصة بمصادر واسواق الطاقة وغيرها، ولها تمثيل في اكثر من 30 دولة.

ونقل موقع الشركة عن مساعد وزير الطاقة الاميركي مارك مينزيس، قوله خلال المؤتمر الكوردستاني الافتراضي عن بعد والذي نظمه مجلس الاعمال الاميركي- العراقي، إن "الولايات المتحدة تبقى على عزمها كمناصر لسيادة العراق وتواصل معارضة جهود ايران لتقويضها".

واعتبر مينزيس أنه "كلما طور اقليم كوردستان موارده من الغاز، واقترب من التحول الى مركز اقليمي للطاقة، فكلما قل اعتماد العراق الاتحادي على صادرات الغاز الايرانية".

وكان وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ومسؤولون من اقليم كوردستان، المكتفي ذاتياً من الغاز، بحثوا في نيسان / ابريل الماضي، استثمارات بغداد المحتملة في قطاع الغاز في كوردستان. إلا أن المحادثات لم تؤدي الى الاعلان عن ايه خطوات لان حكومة جديدة جرى تعيينها في بغداد في شهر مايو، وظلت هناك قضايا تحتاج الى المعالجة بين الاقليم والحكومة الاتحادية حول مبيعات النفط وتقاسم الموارد المالية. 

وذكرت "اس آند بي غلوبال"، أن العراق يعتمد على واردات من ايران لتغذية الشبكة الكهربائية والنقص في الغاز، لمعالجة مشكلة انقطاع الخدمة الكهربائية والتي ادت في الماضي الى اندلاع احتجاجات مميتة.

ويعتبر العراق ثاني أكبر بلد بعد روسيا، في أكثر البلدان حرقاً للغاز الطبيعي، إذ ضاع على العراق 18 مليار متر مكعب خلال العام 2019، وفقاً لتقديرات البنك الدولي نشرت في يوليو/تموز الماضي.

كما أن اجراءات التخفيض التي فرضتها اوبك، تؤثر على قدرة العراق على انتاج الغاز.

وما زال العراق يحصل على اعفاءات من الولايات المتحدة تتيح له استيراد حاجاته من الطاقة الايرانية في اطار استثناءات حددتها واشنطن في سياق العقوبات الاميركية الواسعة على ايران التي بدأت في العام 2018.

وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي، منحت وزارة الخارجية الاميركية تمديدا للإعفاءات مدتها 45 يوماً، لكن الفترة الزمنية المحددة جاءت اقل من الستين يوماً التي منحتها لبغداد من قبل.

لكن الاعفاءات جاءت تتويجاً لاتفاقات الطاقة التي ابرهما رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار، مع الاميركيين خلال زيارته الى واشنطن في آب / اغسطس الماضي، والتي وصفها وزير الطاقة الاميركي دان بروليت بانها ستكون مفتاحاً لجعل العراق مستقلاً في مجال الطاقة.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني للمؤتمر الافتراضي نفسه، إن الاقليم مستعد لتصدير الغاز الى العراق، قائلا "نأمل ان نصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة وتخزينها، مع خطط للتصدير الى اجزاء اخرى في العراق وخارجه.. نحن الان نصدر الكهرباء الى اجزاء اخرى في العراق".

وأشار بارزاني إلى أن اقليم كوردستان يواصل محادثاته مع بغداد لتسوية المسائل العالقة بينهما، بما في ذلك حصة الاقليم من العائدات المالية الاتحادية.

وقال بارزاني "نحن نعمل بجهد لضمان ان علاقتنا مع الحكومة الاتحادية في بغداد عادلة وينتج عنها مردود حقيقي"، مقرا في الوقت نفسه بان العلاقة حاليا ليست سوية وفيها اختلافات. لكنه اضاف "انني ملتزم بتسوية المسائل العالقة بما فيها حصة حكومة اقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية".