شفق نيوز / بمختلف مستوياتهم، تأججت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين في قضاء بينجوين بمحافظة حلبجة ضمن إقليم كوردستان، اعتراضا على ما لمسوه من "زيادة جنونية" غير مسبوقة في فواتير الكهرباء، إذ امتنع‏ بعضهم عن السداد، بينما قرر آخرون رفع دعاوي قضائية.

وقال كامران أحمد، وهو مواطن من أهالي بينجوين، لوكالة شفق نيوز، إن "أجور الكهرباء الوطنية ارتفع بصورة ملفتة للنظر مطلع العام الجاري، وهو ما أثر كثيراً على الميزانية الشهرية".

وأضاف أحمد، أن "الكثير من المواطنين امتنعوا عن دفع أجور الكهرباء لأنها ارتفعت ولم يستطيعوا دفعها بانتظام".

بدوره، لفت أحمد عمر، (صاحب محل) إلى أن "كل 1000 وحدة كهربائية كانت تباع للمحال التجارية بـ130 ألف دينار، وللمنازل بـ15 ألفاً، ارتفعت اليوم إلى 160 ألف دينار، وهذا يزيد المصاريف خاصة لأصحاب المحال التجارية، وهو ما سيقابلها ارتفاع في أسعار السلع حتى يتم الموازنة بين التكاليف والدخل".

وأوضح عمر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "موظفي الجباية يأتون كل ستة أشهر لاستلام مبالغ الجباية، وبهذه المدة تتراكم الديون على أصحاب المحال والمواطنين، ويكون هناك مبلغ كبير يجب أن يلتزم المواطن بتسديده"، مطالباً بـ"تقليل الرسوم واستلامها شهرياً".

من جانبها، رمت دائرة كهرباء بينجون، الكرة في ملعب حكومة إقليم كوردستان، بالقول إنها من فرضت زيادة قدرها عشرون بالمئة على أجور الكهرباء على جميع المستهلكين".

وكانت دائرة كهرباء بينجوين، قد أعلنت في بيان سابق لها، أن "أجور الكهرباء ارتفعت على جميع المستهلكين بنسبة 20٪ ومن واجب الدائرة جباية الرسوم وفقاً لتوجيهات وزارة كهرباء الإقليم.

ويرى فاخر عز الدين، أن خطة زيادة رسوم الكهرباء تغفَل عن نقاط كثيرة ترتبط بتصنيف المستهلكين ونوع الاستهلاك، وعدم التمييز بينَ المواطن العادي والمكاتب التجارية والشركات والمصارف، وأن الخطورة الكبيرة تكمُن في أن حجم الزيادة التي ستطرأ على التعرفة، يأتي في ظل تردّي القدرة الشرائية للمواطنين جراء الأزمة المالية التي يعانيها إقليم كوردستان.

وقررت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، رفع سعر أجور الكهرباء الوطنية لجميع الأقسام الخمسة الرئيسة (المنازل، التجاري، الصناعي، الحكومي، والزراعي) على أساس توزيع الكهرباء خلال الساعة الواحدة.