شفق نيوز/ كشف اتحاد متقاعدي إقليم كوردستان - فرع السليمانية - يوم الأربعاء، عن خطوات الاتحاد بعد مرور أكثر من عام على قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزم سلطات الإقليم والمركز بالتعامل مع متقاعدي الإقليم أسوة بمتقاعدي الوسط والجنوب، مشيراً إلى عزمه تقديم شكوى ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد في السليمانية، صادق عثمان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "بعد مرور أكثر من عام على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العام 2022 والتي قضت فيه بقرارها رقم 212 في 23-11-2022 ، والذي يلزم حكومة الإقليم بالعمل بقانون رقم 9 لسنة 2014 والذي لم يتم تنفيذه لغاية الآن".

وأضاف "منحنا في شهر تشرين الثاني الماضي حكومة الإقليم أسبوعاً لتنفيذ القرار، لكنها لم تنفذ شيئاً منه لهذا اضطررنا إلى التوجه لبغداد مرة أخرى، والتقينا برئيس هيئة التقاعد العامة و وعدنا بمناقشة موضوعهم خلال إعداد الموازنة الاتحادية، وأكد مقدرة هيئة التقاعد العامة على تحمل نفقات متقاعدي كوردستان في حال تم الاتفاق بين حكومتي الاتحادية والإقليم".

وتابع: "بعد ذلك توجهنا إلى القاضي فائق زيدان، وقد أخبرناه بكل التفاصيل، وأكد أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكل السلطات وواجبة التنفيذ، كما بيّن أن الموضوع بحاجة لمناقشة مع رئيس الوزراء و وزيرة المالية".

كما أشار عثمان، إلى أن "اتحاد متقاعدي كوردستان، سلم زيدان مذكرة فيها جميع التفاصيل، وتواقيع لأكثر من 13 ألف متقاعد"، مردفاً بالقول: "في حال عدم تنفيذ القرار سيتم تقديم شكوى ضد السوداني، وطيف سامي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وأنهم قدموا مذكرة جديدة للمحكمة الاتحادية والجهات الأخرى".

وطالب سلطات الإقليم بـ"حل المشكلة مع بغداد وإبعادهم عن المشكلات العالقة"، مؤكدا أنهم كانوا مجبرين على التوجه لبغداد بعد فشل مساعيهم مع سلطات الإقليم.

وزاد عثمان بالقول: "منذ العام 2014 تم ادخار قرابة 22 راتباً من رواتبنا الشهرية بسبب الأزمة المالية وكل ذلك بسبب عمل الإقليم بقانون رقم 27 للعام 2006 الملغي والذي حل محله قانون رقم 9 للعام 2014 والذي كان يلزم بالتعامل به في كل أجزاء العراق".

وبسبب هذه المعاناة، قدم اتحاد المتقاعدين، شكوى لدى المحكمة الاتحادية في العام 2022، وقضت المحكمة الاتحادية بقرارها رقم 212 في 23-11-2022 والذي يلزم حكومة الإقليم بالعمل بقانون رقم 9 لسنة 2014، لكن لغاية الآن القانون معطل في الإقليم ولم يبصر النور، بحسب صادق عثمان.