شفق نيوز/ دعا اتحاد المتقاعدين في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، الحكومتين في بغداد وأربيل إلى التنسيق بينهما بشأن صرف الرواتب، وهدد باتخاذ إجراءات أخرى، في حال لم تلتزما الحكومتين بذلك.

ودعا صادق عثمان المتحدث الرسمي باسم اتحاد متقاعدي كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العراقية"، مشدداً على "التزام بغداد بحقوق مواطني الاقليم".

وطالب عثمان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية لحل مشكلة الرواتب وعدم البحث عن أعذار وعدم جعل الوطن ضحية لصراعاتهم السياسية.

وأشار إلى أن "مشكلتهم ليست فقط في تأخير راتب شهر شباط فحسب، بل أيضاً رواتب أخرى مفقودة، إضافة الى آلية توزيع الرواتب ومشاكل أخرى كثيرة تتعلق بالمتقاعدين".

وتابع عثمان، "نأمل أن تلتزم حكومة إقليم كوردستان بقرارات المحكمة الاتحادية، حتى لا يضطروا إلى اتخاذ مسارات أخرى واتخاذ مواقف أخرى"؛ حسب وصفه.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وتلا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم حيث إلزام السوداني ومسرور بارزاني بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج اقليم كوردستان.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.