شفق نيوز/ يستذكر إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة والثلاثين على جريمة الإبادة الجماعية "الأنفال" التي ارتكبها النظام العراقي السابق، وراح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الكوردي الأبرياء من المدنيين العزل، كما ودمر خلالها آلاف القرى.

وتعد عمليات الأنفال أو "حملة الأنفال" إحدى عمليات الإبادة الجماعية التي شنها النظام العراقي السابق ضد أبناء كوردستان، وبدأ النظام بها منذ عام 1986 ووصلت أوجها عام 1988، واستمرّت حتى عام 1989.

وقد أوكلت قيادة الحملة - في حينها - إلى علي حسن المجيد المعروف بـ"علي الكيماوي" الذي كان يشغل منصب أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث المنحل وبمثابة الحاكم العسكري للمنطقة، فيما كان وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم، القائد العسكري للحملة.

تعويض الضحايا

وعلى الرغم من مرور ثلاثة عقود ونصف من الجريمة البشعة، الا أن مطالب تعويض ذوي الضحايا لا تزال تتجدد كل عام.

وفي هذا السياق تقول عضو مجلس النواب العراقي، رزان صالح، إن "الأنفال ذكرى حزينة للشعب الكوردي، فهي إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 100 ألف من الأبرياء والمدنيين العزّل، وبعضهم شردوا وأُجبروا على الإقامة في قرى بعيدة عن مسكنهم الأصلي، وبعضهم الآخر سجنوا ومنهم لا يزال مصيرهم مجهولاً إلى حد الآن، فضلاً عن تدمير أكثر من ألفي قرية".

وتضيف صالح لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الإبادة لم تستثنِ كبار السن أو حتى الأطفال، الذين لم يكن لهم أي ذنب سوى أنهم لم يقبلوا الظلم والجور الذي كان يرتكب بحقهم"، مطالبة الحكومة العراقية بأن يكون لها "مسؤولية دستورية وإنسانية وأخلاقية بتعويض المتضررين وذوي الضحايا وفاءً للشهداء وتضحياتهم".

وفي السياق ذاته، جدد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في بيان اليوم الجمعة أيضاً، التأكيد بأنه على "الحكومة العراقية أن تعوض ذوي المؤنفلين من كل النواحي، وتنفذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا، والذي عدّ الأنفال جريمة إبادة عرقية وجريمة حرب".

كما دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في بيان اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدستورية وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية في تعويض ذوي الشهداء والضحايا، بشكل منصف.

وكان ذوو ضحايا الأنفال في إدارة گرميان، أعلنوا في بيان الأربعاء الماضي، عدم السماح لأي جهة حكومية أو حزبية بالمشاركة في إحياء ذكرى الأنفال لهذا العام، لعدم الاستجابة لمطالبهم سابقاً.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن ما يصل إلى 100 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، لقوا حتفهم في عمليات تطهير عرقي ممنهجة، والتي تضمنت استخدام أسلحة كيميائية.

وتقدر مصادر كوردية عدد الضحايا بأكثر من 180 ألف قتيل.

وقال الادعاء العراقي أثناء محاكمة أركان نظام الرئيس العراقي صدام حسين في هذه القضية، إن حملة الأنفال تشكل "إبادة جماعية" فقد أدت إلى مقتل 100 ألف كردي وتدمير آلاف القرى وتشريد سكانها.

وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد، وزير دفاع النظام السابق، أيضاً بالإشراف على هجوم كيماوي شن على مدينة حلبجة.

وقضت المحكمة بإعدام علي حسن المجيد، ونفذ حكم الإعدام في 25 يناير/كانون الثاني 2010.

وحددت حكومة إقليم كردستان يوم الـ14 من شهر أبريل/نيسان من كل عام يوماً سنوياً لاستذكار ضحايا عمليات الأنفال.