صوت مجلس الشيوخ الإيطالي على منع النقاش حول مشروع قانون من شأنه أن يصنف العنف ضد النساء ومثليي الجنس وبقية أفراد مجتمع الميم، كجريمة كراهية، بعد أن وافق عليه مجلس النواب في السابق، وبذلك، لن يتمكن البرلمان من إعادة طرح مشروع القانون للأشهر الستة المقبلة.

وكان مشروع القانون محط جدل حاد في إيطاليا، شارك فيه الفاتيكان الذي اعتبر أنه قد "يقيد الحرية الدينية للكنيسة الكاثوليكية في البلاد" نسبة لمعارضتها زواج المثليين والسماح لهم بالتبني.

يذكر أن "رهاب المثلية" يمثل مشكلة خطيرة في إيطاليا وفقا لجمعيات ومنظمات تدافع عن حقوق أفراد مجتمع الميم، بالرغم من أن إيطاليا كانت قد مررت قانون زواج المثليين منذ عام 2016.

وتسجل مجموعة "آرسي-غاي"، أكبر مجموعة داعمة لحقوق الميم في إيطاليا، أكثر من 100 حالة تتعرض للتمييز كل عام.