شفق نيوز/ حذر مكتب حماية الدستور في ألمانيا، يوم السبت، من أن عدد المتطرفين المعادين للديمقراطية في أجهزة الأمن الألمانية بلغ مستويات "مرعبة"، مشيرا الى ان هؤلاء يهددون كيان الدولة.

وقال رئيس المكتب توماس هالدينفانغ في تقرير مشترك مع وزارة الداخلية الالمانية، ان "كل عدو للدستور هو صفعة في وجه جميع من يعملون معه، والذين يقفون بكلتا قدميهم على أرضية القانون الأساسي، أي الدستور الألماني".

واضاف "في الواقع، فقد  تضررت صورة الجهات الأمنية بشكل كبير في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى انه "وفقًا للمعرفة الحالية، فإن الأمرلا يعدو كونه ظاهرة إقليمية في المقام الأول".

وتابع هالدينفانغ "لم نتمكن من الكشف عن أي حالات كان فيها مسؤولون من فرانكفورت على اتصال بطريقة ما بمسؤولين من برلين أو ميونيخ ويسعون لتحقيق أهداف مشتركة". ولكنه أكد أنه لا يستبعد ذلك أبدًا.

وتُعزى معظم الحالات المشتبه فيها التي تم تسجيلها في شبكات على مسافات متباعدة، إلى التطرف اليميني العنيف، وتبلغ نسبتهم 53.6%، ويشكل مواطنو الرايخ و(من يسمون أنفسهم) أنصار الحكم الذاتي الذين ينكرون وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية نسبة تبلغ أكثر من 7%، وتأكد أن ما يقرب من 3% منهم لديهم اتصالات مع ما يسمى باليمين الجديد.

من جانبها قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، إن "هناك مخاطر كبيرة محتملة، إذ لديهم صلاحية الوصول إلى البيانات الحساسة، كما أن لديهم معرفة متخصصة وأحيانًا تخويل بالوصول إلى الأسلحة".

وترى فيزر، الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديموقراطي، أن نظرية مرتكبي الجرائم الفردية، التي تم تداولها لفترة طويلة، قد عفا عليها الزمن.

وتعلق قائلة "لا، إنهم يتحركون في شبكات، ولكن ليس داخل الجهات الأمنية (الرسمية)، بل في محيط شخصي".

ووفقًا لتقرير الحالة، يتم إجراء اتصالات بفئات اجتماعية مختلفة، في المظاهرات أو في فعاليات فنون الدفاع عن النفس أو الموسيقى أو في الاجتماعات على طاولات الطعام والشراب والنقاش المعروفة في ألمانيا باسم "Stammtisch".

لكن إذا تعرضت النزاهة للضرر من الداخل "فإن ذلك يكون في غاية الخطورة بالنسبة لدولة القانون والديمقراطية"، كما تقول وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.

وقد تم في التقرير تدوين جميع الحالات المسجلة بين تموز/ يوليو 2018 وحزيران/ يونيو 2021، والتي أعرب فيها موظفون حكوميون عن أسباب الشك في ولائهم للدستور، وتم رفع الاشتباه فيما يتعلق بـ533 شخصًا من أصل 860 شخصًا من الأجهزة الأمنية الاتحادية وأجهزة الولايات، تم فحص حالتهم، وما تبقى هم 327 حالة مشبوهة ومثبتة لـ"مؤشرات فعلية على مساعيهم ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر".

ووفقاً للتقرير فإن عدداً قليلاً نسبياً من موظفي الخدمة المدنية فقدوا وظائفهم بسبب الاتهامات الموجهة لهم. وقد تم البدء في حوالي 500 دعوى تتعلق بالعمل وكذلك دعاوى تأديبية، ولكن  تم فصل 60 شخصا فقط أو لم يتم قبولهم كموظفين بالدولة.

وذكر التقرير أن خلية من المتطرفين اليمينيين يطلق عليها اسم "ان اس يو 2.0" (NSU 2.0)، وخلف كل مسمى منهما، يوجد متطرف يميني مشتبه به أو مجموعة كاملة من أعداء الدولة المشتبه بهم، أشخاص ينشرون صورا لأدولف هتلر في مجموعات الدردشة، أو يخزنون أسلحة في مكان ما، أو يخططون لإسقاط الدولة الألمانية. إنهم يكسبون أموالهم من القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات والجمارك، وباختصار: إنهم يعملون في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية ألمانيا.