شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، عن إدراج كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات، رداً على إجراء مماثل قام به الاتحاد بحق مسؤولين إيرانيين على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 أيلول/ سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تشكّل النساء جزءا أساسيا منها. وأعلنت السلطات توقيف مئات من المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب".

وفرضت أطراف غربية عدة في الآونة الأخيرة، عقوبات على طهران على خلفية "قمع" السلطات للاحتجاجات، وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، سلسلة خطوات تقييدية شملت شرطة الأخلاق الإيرانية وعددا من المسؤولين بينهم وزير الاتصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور.

وردت الخارجية الإيرانية بإدراج ثمانية مؤسسات وكيانات و12 شخصا من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات "لما قاموا به من إجراءات متعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب والعنف وبثّ الكراهية التي تؤدي الى أعمال الشغب والعنف والممارسات الإرهابية وانتهاك حقوق الانسان ضد الشعب الإيراني".

وشملت قائمة الكيانات مجموعة "أصدقاء إيران الحرة" وأعضاءها في البرلمان الأوروبي، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، إضافة الى الخدمة الفارسية لقناة "دويتشه فيله" الألمانية وإذاعة فرنسا الدولية.

وشملت قائمة الأفراد برلمانيين في أوروبا وفرنسا، واثنين من المسؤولين في صحيفة "بيلد" الألمانية.

وتتضمن العقوبات المفروضة على هؤلاء، حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول، و"تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكانت طهران أدرجت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، كيانات وأفرادا بريطانيين على قائمتها السوداء ردا على عقوبات فرضتها لندن على شرطة الأخلاق الإيرانية على خلفية الاحتجاجات.