شفق نيوز / وضع المرشح الرئاسي الخاسر بتركيا سنان أوغان، اليوم الثلاثاء، شروطاً لتحديد الطرف الذي سيدعمه بالانتخابات بين مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة كمال كيليتشدار أوغلو.

وأوضح اوغان شروطه وهي "عدم تغيير أو المساس بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها".

كما أشترط "عدم تغيير أو المساس بالمادة 66 من الدستور التركي والتي تتحدّث عن "الجنسية والمواطنة"، وتقول: كل من يرتبط بالدولة التركية بالجنسية هو تركي، والطفل لأب تركي أو أم تركية هو تركي، وتُكتسب الجنسية بالشروط التي ينص عليها القانون، ولا تفقد إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز حرمان أي تركي من الجنسية، إلا إذا ارتكب فعلا يتعارض مع الولاء للوطن، ولا يمكن إغلاق سبل الانتصاف القضائية ضد القرارات والإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية".

كما اشترط "الابتعاد عن الأحزاب والجماعات المقربة من التنظيمات الإرهابية، مثل جماعة "غولان" وحزب "العمال الكوردستاني" وحزب "هدى بار، وإعادة 13 مليون لاجئ (يقيمون في تركيا حسب قوله) إلى بلادهم، والتراجع عن سياسة خفض الفائدة من طرف البنك المركزي التركي (حيث يدافع أردوغان عن فكرة خفض الفائدة من أجل خفض نسب التضخم ويتعهد بأنه سيواصل هذه السياسة)".

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التركية، وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة.

وتنتظر تركيا جولة ثانية من الانتخابات يتنافس فيها كل من رجب طيب أردوغان، وكمال كيليتشدار أوغلو والتي ستحسم من يتولى رئاسة تركيا لمدة 5 سنوات.