شفق
نيوز- فرانكفورت
كشف البنك المركزي الأوروبي، أن استمرار
الكوارث المناخية بالوتيرة الحالية من جفاف وحرائق وفيضانات وعواصف، سيكلف منطقة
اليورو نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وأعلن أن مثل هذه الصدمة ستقوض توقعات
النمو التي أصدرها للمنطقة الاقتصادية، والتي تشكل اليوم سيناريو مرجعيا.
وللوصول إلى هذه التقديرات اعتمد البنك
المركزي الأوروبي على عدة سيناريوهات، من الأسوأ إلى الأفضل، أصدرتها شبكة تخضير
النظام المالي NGFS
- تحالف يضم أكثر من 140 مصرفا مركزيا وهيئة تنظيمية.
هذه التوقعات ليست تقديرات بالمعنى
الدقيق للكلمة، بل تصورات لصدمات قصوى يفترض إحصائيا أن تحدث مرة كل خمسين عاما،
لرفع مستوى الوعي بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن التداعيات
الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ.
وفي ما يتجاوز المحاكاة الطويلة المدى
التي كانت متاحة سابقا حتى عام 2050، تهدف هذه السيناريوهات الجديدة حتى عام 2030،
إلى ايقاظ الضمائر اعتبارا من الآن.
ولسبب وجيه: يتمثل أسوأ سيناريو -
المسمى "الكوارث وركود السياسات" - في موجات حر شديدة وجفاف وحرائق تبدأ
عام 2026 تليها فيضانات وعواصف العام التالي.
وينجم عن ذلك تراجع الإنتاجية بسبب
الحرارة الشديدة والتدمير الكبير للبنى التحتية - مصانع وطرقات وجسور وما إلى ذلك
- وزيادة التضخم وارتفاع تكاليف الائتمان للقطاعات الأكثر تعرضا.
في المقلب الآخر، ثمة سيناريو متفائل
يسمى "الطريق السريع إلى باريس"، يفترض انتقالا سريعا ومنسقا نحو الحياد
الكربوني بما يتماشى مع اتفاق باريس لعام 2015.