شفق نيوز/ طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في اتصال هاتفي، من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن محكمة العدل الدولية، بحسب موقع "أكسيوس".
وخلال الاتصال مع نتانياهو، قال زيلينسكي إنه في مقابل التصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت، أراد أن يسمع كيف ستغير الحكومة الإسرائيلية الجديدة سياستها وتزود أوكرانيا بأنظمة دفاع ضد الهجمات الروسية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع، حسبما صرح مسؤول أوكراني لموقع "أكسيوس".
وقال المسؤول الأوكراني إن نتانياهو لم يلتزم بأي شيء، لكنه قال إنه مستعد لمناقشة طلبات زيلينسكي في المستقبل.
وبحسب المسؤول الأوكراني، لم يعجب زيلينسكي بالإجابة ولم يوافق على التصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت.
وبدلا من ذلك، أصدر تعليماته لسفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة بعدم حضور التصويت.
وتخطت أوكرانيا التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ووفقا لتغريدة كتبها زيلينسكي، فقد "ناقش الاثنان التعاون الثنائي، بما في ذلك في المجال الأمني والتفاعل على المنصات الدولية".
في ظل الحكومة الائتلافية السابقة، كانت إسرائيل حريصة على عدم الإفراط في دعم أي طرف في الصراع، على الرغم من إدانتها للغزو الروسي في عدة مناسبات وقدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا.
ويُعتقد أن السبب وراء القرار هو حاجة إسرائيل الاستراتيجية للحفاظ على حرية العمليات في سوريا، كجزء من جهودها لمنع ترسيخ تواجد إيران على حدودها.
تحقيقا لهذه الغاية، تتعاون إسرائيل مع الجيش الروسي الذي يسيطر إلى حد كبير على المجال الجوي لسوريا.
لكن كييف قالت إنها بحاجة إلى مساعدة إسرائيل في تكنولوجيا الدفاع الجوي لمواجهة الضربات الروسية المستمرة على بنيتها التحتية المدنية.
وخلال فترة ولايته السابقة، روّج نتانياهو لعلاقته الوثيقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأصر على أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل بحرية فوق سماء سوريا.
وفي مقابلة قبل انتخابات الشهر الماضي، وصف نتانياهو سياسة الحكومة السابقة تجاه أوكرانيا بأنها "واقعية".
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية في نوفمبر أن روسيا حذرت إسرائيل من أنها سترد إذا أرسلت البلاد أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا.
وفي سياق متصل، انتقد نتانياهو في بيان شديد اللهجة، تصويت الأمم المتحدة ووصفه بـ "الحقير"، متهما الهيئة الدولية بـ "تشويه الحقائق التاريخية".
وقال نتانياهو إن إسرائيل لن تكون ملزمة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في النزاع وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: "مثل مئات القرارات الملتوية ضد إسرائيل التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على مر السنين، فإن قرار اليوم الحقير لن يلزم الحكومة الإسرائيلية".
وقال إن "الأمة اليهودية ليست محتلة في أرضها وعاصمتها الأبدية القدس"، مضيفا أنه "لا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه الحقائق التاريخية".
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم... بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
في المقابل، رحب الفلسطينيون بتصويت الأمم المتحدة الذي شهد تأييد 87 من أعضاء الجمعية العامة للطلب في حين عارضته إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى وامتنعت 53 دولة عن التصويت.