شفق نيوز/ توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية النائب العام هشام بركات متأثرا بجروح بعد ساعات من استهداف موكبه أثناء مروره في شمال شرق العاصمة القاهرة.

واستهدف الموكب أثناء خروج النائب المصري من منزله بضاحية مصر الجديدة بتفجير سيارة مفخخة، حسبما أفادت وزارة الداخلية المصرية. وبركات، 65 عاما، هو أرفع مسؤول حكومي يتم استهدافه منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في أغسطس/آب 2013. وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام. كما تسبب الهجوم في احداث تلفيات بالمباني والمنازل المحيطة بموقع الانفجار. وكان مسؤول في الشرطة قد قال بعيد الحادث إن "النائب العام أصيب بجروح طفيفة بسبب شظايا الزجاج المتطاير من الانفجار،" الذي حدث في شارع عمار بن ياسر بضاحية مصر الجديدة في العاصمة المصرية، خارج مبنى الكلية الحربية. وتبنت حركة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية بالجيزة" الاثنين في بيان لها على صفحتها على فيسبوك استهداف موكب النائب العام. وقالت الحركة، التي تبنت من قبل أحداثا مشابهة، إنها "استهدفت النائب العام لنيابة الانقلاب هشام بركات أثناء تحركه من أمام منزله في مصر الجديدة، وتم تفجير سيارته وسيارتين مرافقتين له" وكانت الحركة التي تبنت من قبل هجمات على قوات الشرطة قد أصدرت فيديو هدّدت فيه قوات الأمن والشرطة المصرية مع قرب حلول ذكرى 30 يونيو/حزيران. في غضون ذلك، نعت الرئاسة المصرية بركات في بيان متوعدة بأن مرتكبي "واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات سيلقون أشد العقاب". وأضاف البيان "كما تشدد على أن مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تثني الدولة عن مواصلة طريق التنمية ". وقالت الرئاسة انها الغت المظاهر الاحتفالية التي تم الإعداد لها لإحياء الذكرى الثانية لثورة الثلاثين من يونيو، حداداً على الفقيد. وكان النائب العام بركات قد أحال آلاف الإسلاميين إلى المحاكمة بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم. وجاء ذلك في أعقاب دعوة جماعة تسمي نفسها "ولاية سيناء"، مرتبطة بتنظيم داعش، إلى استهداف القضاة. وكان مسلحون في شبه جزيرة سيناء، حيث تتخذ الجماعة المتشددة مقرا لها، قد أطلقوا النار على قاضيين وأحد أعضاء النيابة في مايو/أيار.