شفق نيوز/ كشف مرصد "عدم المساواة" الفرنسي غير الحكومي، عن ارتفاع معدلات الفقر "بلا هوادة" استناداً إلى بيانات العام 2022، حيث سلط التقرير الضوء على حقيقة أن الفقر في البلاد وإن لم ينفجر بعد، إلا أنه يتقدم بلا هوادة كما كان يفعل منذ 20 عاماً.

وتحت عنوان "الفقر لا ينفجر ولكنه يزيد"، أظهر تقرير المركز المستقل أن عدد ممن يصنفون بالفقراء في فرنسا ارتفع بمقدار 1.4 مليون شخصاً مقارنة بمثيله منذ عشرين عاماً. ويتركزون في معظمهم في المدن الفرنسية الكبرى.

ويحدد المرصد الحد الأدنى الذي يتقاضاه الشخص شهرياً ليتم تصنيفه على أنه فقير، والذي يبلغ نحو ألف يورو كحد أعلى للشخص الواحد "وهي النسبة ذاتها التي تتبناها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، و1500 يورو للزوجان، بينما يصل إلى 2500 لعائلة مكونة من والدين وطفلين.

ووفقاً لمعايير المركز هذه، يعيش نحو 5.1 مليون شخص تحت حد الفقر في فرنسا، ما يمثل 8.1% من السكان، بنسبة ارتفعت عن سابقاتها إذ بلغت 6.6% في العام 2002، وفقاً لإحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "INSEE".

ويقدم التقرير مقارنة بين معدلات الفقر ونسبة الاشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في فرنسا بين اليوم والفترات السابقة، إذ شهدت هذه النسب انخفاضاً حاداً في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في فترة حكم الجمهوريين المستقلين والحزب الاشتراكي لفرنسا، لتستقر هذه المعدلات في فترة حكم جاك شيراك في تسعينيات القرن الماضي.

وبعد ذلك، يشير المرصد إلى ارتفاع مفاجئ وملحوظ في أعداد الفقراء بين عامي 2002 و 2022 ليصل عدد الفقراء إلى 1.4 مليون شخص، مخالفاً لما وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ناري "بالقضاء على الفقر المدقع".

وعن الأسباب، أعزى لويس مورين، المؤسس المشارك للمرصد، أسباب انتشار معدلات الفقر وأعداد الفقراء إلى الزيادة السكانية الكثيفة وتدهور العمالة إضافة إلى اشتراط أرباب العمل أن يتمتع المرشح للوظيفة بمؤهل علمي، إذ بلغت نسبة من يحملون شهادة البكالوريا فقط 80% من مجموع الفقراء، إضافة إلى سياسات بعض المحافظات غير الفعالة في معالجة هذا الملف.

ولا يبدي المرصد تفاؤلاً بشأن تقديم حلول ملموسة لمكافحة تفشي الفقر في المجتمع الفرنسي، الأمر الذي يغذي نفوذ اليمين المتطرف، على حد تعبير مؤسس المرصد.