شفق نيوز/ طالبت قاضية في محكمة أميركية، بتوفير "حماية للقضاة" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد مقتل قاض سابق في منزله، في هجوم مشابه لآخر تعرضت هي له، وأدى إلى مقتل ابنها.

وقتل القاضي السابق في محكمة مقاطعة جونو في ولاية ويسكونسن، جون رومر، على يد مسلح له "تاريخ إجرامي" بتهم سطو مسلح وأسلحة نارية وأدين عام 2002.

وقالت القاضية، إستر سالاس، لشبكة CNN الأميركية "رد فعلي على ما جرى هو وجع القلب، سيتعين على عائلة أخرى تحمل ما كنت أنا ومارك (زوجها) نعيش معه منذ 23 شهرا".

وأضافت "هذا أمر لا معنى له، إنه أمر خطير، ونحن بحاجة إلى البدء في حماية القضاة في جميع أنحاء هذا البلد".

وقتل ابن القاضية، دانيال، على يد مسلح كان يرتدي زي عمال التوصيل، وصل إلى منزلها في ولاية نيوجيرسي، وأصاب زوجها بجروح.

وكان المسلح في حادث القاضية، روي دن هولاندر، محاميا مريضا بمرض عضال، وناشط في مجال حقوق الرجال، وقد ترافع في قضية أمام سالاس، وقام بانتقادها على الإنترنت بعبارات "عنصرية ومتحيزة جنسيا" وفقا للشبكة.

وعثر عليه ميتا في نيويورك مصابا بجرح رصاصة يعتقد أنه أطلقها على نفسه.

أما المسلح في حادث القاضي جون رومر، فقد عرضت قضيته على القاضي عام 2005، بحسب الشبكة أيضا.

وقالت سالاس، امس الأحد، إن مقتل القاضي رومر جزء مما يتعامل معه القضاة كل يوم في أداء عملهم.

وقالت: "لقد فقد العديد من القضاة حياتهم لقيامهم بشيء واحد، وظيفتهم، والتمسك بالديمقراطية".

وأضافت "القضاة يقفون في الخط الأمامي لضمان أن تكون الديمقراطية حية وفاعلة في بلدنا".

وأبلغت خدمة المارشالات الأميركية عن ارتفاع في التهديدات للقضاة في السنوات الأخيرة.

وتضاعفت التهديدات والتعليقات غير اللائقة التي تم الإدلاء بها إلى القضاء تقريبا من عام 2016 إلى عام 2018 وظلت عند مستوى مرتفع - حوالي 4500 في عام 2021 - منذ ذلك الحين، وفقا لخدمة المارشالات.

ويتولى مكتب المارشال الأميركي مهمة حماية نحو 2700 قاض، فضلا عن 30 ألف مدع عام فيدرالي ومسؤول محكمة.

ومنذ وفاة ابنها، ضغطت سالاس من أجل تشريع يعرف باسم قانون دانيال أندرل للأمن القضائي والخصوصية.

ومن شأن مشروع القانون حماية خصوصية القضاة الفيدراليين الحاليين والسابقين وعائلاتهم من خلال حجب المعلومات الشخصية مثل عناوين المنازل ومعلومات المركبات عن قواعد البيانات والسجلات العامة.

ويحظى مشروع القانون بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، لكنه فشل في تمريره بموافقة بالإجماع الشهر الماضي بسبب اعتراض من السيناتور راند بول من كنتاكي، الذي قال إنه يجب توسيع الحماية لتشمل أعضاء الكونغرس.

كما أشارت مجموعة Fix the Court غير الربحية، التي دفعت من أجل مزيد من الشفافية في القضاء الفيدرالي، إلى مخاوف بشأن أجزاء في لغة مشروع القانون التي يمكن أن تحد من المعلومات ذات الصلة بالمصلحة العامة.

وقالت دائرة العدل في ويسكونسن إنه تم العثور على المشتبه به في قتل القاضي واسمه، دوغلاس أوهدي، في الطابق السفلي من منزله مصابا بطلق ناري ذاتي على ما يبدو وهو في حالة حرجة.

ويبدو أن المشتبه به كان يخطط لاستهداف شخصيات أخرى، منهم حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، حسبما قال مصدر مطلع على التحقيق لشبكة CNN.

وقال مكتب حاكمة ميشيغان، جريتشن ويتمر، السبت، إن اسمها ظهر أيضا على قائمة أهداف المسلح.

وانتخب رومر، قاضي الولاية السابق، لأول مرة لعضوية هيئة المحكمة في عام 2004 وأعيد انتخابه في عامي 2010 و2016. وتقاعد في أغسطس 2017.