شفق نيوز- طهران
أصدرت المحكمة
الابتدائية في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الثلاثاء، حكماً بإدانة مواطنين
فرنسيين اثنين بتهم التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل والإضرار بأمن الدولة.
وأوضح موقع "ميزان
أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن الفرنسيين اعتقلا في شهر
آذار/ مارس 2023، من دون الكشف عن هويتيهما أو تقديم تفاصيل عن ظروف توقيفهما.
ووفقاً للموقع الإيراني
فإن المحكومين لديهما مهلة عشرين يوماً لاستئناف الحكم.
بالمقابل كشف مصدران
مطّلعان على الملف عن أن الحكم يتعلق بكل من "سيسيل كولير وجاك باري"،
وهما جامعيان ويبلغ كولير من العمر (40 عاماً) وباري (72 عاماً).
وتم توقيف الاثنين في
إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وكان يُخشى أن يصدر بحقهما حكم بالإعدام، حيث
تم اعتقالهما منذ 7 أيار/ مايو 2022 في اليوم الأخير من عطلتهما في البلاد.
وامتنعت وزارة الخارجية
الفرنسية عن التعليق رداً على سؤال للصحافة الفرنسية عمّا إذا كانت الأحكام
المعلنة تخصّ كولير وباري، أم تتعلّق بفرنسيين آخرين.
وبموجب القانون
الإيراني، يُطبَّق الإدغام في الأحكام المتعددة، عبر الاكتفاء بتطبيق الحكم
الأقسى.
ويأتي الإعلان عن تلك
الأحكام المشددة بعد أكثر من شهر على تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
بأن اتفاقاً لتبادل سجناء مع فرنسا بات شبه منجز، ويتضمّن إطلاق محتجزين فرنسيين
في إيران مقابل إفراج باريس عن إيرانية موقوفة لديها.
وقالت طهران، في وقت
سابق، إن الزوجين قد يكونان ضمن صفقة التبادل مع فرنسا مقابل الإفراج عن الإيرانية
مهديه إسفندياري التي أوقفتها السلطات الفرنسية في شباط/ فبراير الماضي بتهمة
"التحريض على الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وتصف طهران توقيف
إسفندياري بأنه "اعتقال تعسفي".
وكانت فرنسا قد رفعت
القضية مطلع العام الحالي إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إيران بانتهاك
التزاماتها المتعلقة بالوصول القنصلي للمحتجزين بموجب اتفاقية فيينا، لكنها سحبت
طلبها لاحقاً بعد تصريحات عراقجي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق تبادل.
وفي الأسبوع الماضي،
أفرجت طهران عن الفرنسي - الألماني لينارت مونتيرلوس (19 عاماً)، الذي اعتُقل في
16 حزيران/ يونيو الماضي بمدينة بندر عباس في جنوب البلاد بتهمة التجسس، أثناء
توجهه إلى الحدود الأفغانية مع اقتراب انتهاء تأشيرته.
ودأبت إيران خلال
السنوات العشر الأخيرة على اعتقال مواطنين غربيين، وخصوصا فرنسيين، معظمهم بتهمة
التجسس، لاستخدامهم كورقة مساومة للإفراج عن إيرانيين مرتبطين بالنظام مسجونين في
دول غربية، أو للحصول على تنازلات سياسية.
ويُقدّر أن نحو 20
أوروبياً ما زالوا محتجزين في إيران.