شفق نيوز/ وجهت اتهامات بالقتل لجندي أسترالي سابق في القوات الخاصة بعد تحقيق رسمي في جرائم حرب جرى اقترافها في أفغانستان، ليكون بذلك أول عسكري يحاكم بهذا النوع من الأفعال في تاريخ البلاد أمام محكمة مدنية.

وفي حالة إدانته، فإن أوليفر شولز، الضابط السابق في القوات الجوية الخاصة الأسترالية، البالغ من العمر 41 عامًا، قد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة إثر انتهاء محاكمته المدنية التي سوف تبدأ الأسبوع القادم.

وتأتي هذه المحاكمة عقب أن خلص تحقيق رسمي استمر لمدة ثلاثة أعوام إلى أن 19 جنديًا ربما اقترفوا جرائم قتل غير قانونية خلال تواجد القوات الاسترالية في أفغانستان، وفقا لصحيفة "التايمز".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شولز  متهم بقتل الأفغاني، داد محمد، وهو شاب في العشرينات من عمره وأب لطفلين، وكان قد قضى خلال حملة في مقاطعة أوروزغان جنوب أفغانستان في مايو من العام 2012.

وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن المحاكمة المرتقبة سوف تمثل تحولًا تاريخيًا في التعامل مع المخالفات العسكرية المشابهة، سواء في أستراليا أو في دول الحلفاء الغربيين الذين تجنبوا إجراء محاكمات جرائم الحرب في محاكم مدنية. 

ووصف تيم ماكورماك، أستاذ القانون بجامعة تسمانيا والمستشار الخاص في جرائم الحرب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ما يحدث في أستراليا بـ"إنه أمر غير مسبوق".

وقال لشبكة "إي بي سي" الإخبارية: "لم يكن لدينا حالة مشابهة سواء في الماضي أو الحاضر تتعلق بمحاكمة أحد أفراد القوات المسلحة الحاليين أو السابقين بارتكاب جريمة حرب وعرضه على محكمة مدنية".

وتابع: "أظن أن هذه ستكون سابقة مهمة للبريطانيين والكنديين و النيوزيلنديين، وآمل أن تكون هذه سابقة تاريخية  أيضا بالنسبة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت لقطات بثتها الشبكة الأسترالية في مارس /اذار من العام 2020 قد أظهرت أوليفر هو يقف فوق الضحية الأفغانية الأعزل من السلاح، مصوبا سلاحه الآلي عليه.

وبحسب اللقطات التي تم تصويرها من كاميرا كانت مثبتة على خوذة جندي أسترالي آخر، فإن شولز كان يقول في اتصال مع زميل آخر: "هل تريد أن أترك هذا (...)"، وذك قبل أن يطلق عليه ثلاثة رصاصات أفضت إلى موت الشاب الأفغاني.

ووصف، رئيس وزراء أستراليا آنذاك، سكوت موريسون، اللقطات بأنها "مروعة ومثيرة للقلق"، مطالبا بإحالة القضية إلى الشرطة للتحقيق فيها.

وكانت قوات الدفاع الأسترالية  (ADF) قد فتحت تحقيقا في الحادثة بناء على شكاوى قدمها بعض القرويين الأفغان، ولكن جرى تبرئة شولز بحجة أن القتيل كان "يناور تكتيكيًا" وأنه كان يحمل جهازًا لاسلكيًا، وبالتالي فإن شولز قد أُطلق عليه الرصاص دفاعًا عن النفس.

وبموجب القانون الجنائي الأسترالي يشكل القتل المتعمد في منطقة الاشتباكات جريمة حرب إذا كان الضحايا مدنيين أو غير قادرين على القتال بسبب تعرضهم لإصابات وجروح.

وكانت أستراليا جزءا من القوة الدولية التي قادها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي دربت قوات الأمن الأفغانية، وحاربت حركة طالبان نحو 20 عاما.

وخدم أكثر من 39 ألف جندي أسترالي في أفغانستان، حيث قُتل 41 عنصرا منهم.

وفي 27 شباط 2020، أعلن الجيش الأسترالي طرد 13 جنديا على إثر تقرير عن ممارسات قاموا بها في أفغانستان يمكن أن تشكل جرائم حرب. 

وقال قائد الجيش ريك بور، إن الإدارة أخطرت الجنود بفصلهم الذي سيتم خلال أسبوعين ما لم ينجحوا في تغيير القرار عبر استئنافه.

وكشف تحقيق جرى لسنوات حول سلوك الجيش الأسترالي في أفغانستان أن وحدات النخبة في القوات الخاصة "قتلت بشكل غير قانوني" 39 مدنيا وسجينا أفغانيا على الأقل، ولا سيما في عمليات إعدام تعسفية كانت من شعائر تدريب المجندين الجدد ومنحهم الخبرة. 

ودعا التقرير إلى إحالة 19 شخصا على الشرطة الفدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا. كما دعا إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات داخل الجيش.