شفق نيوز/ أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجددا تركيا، يوم الثلاثاء؛ بسبب انتهاكها حقوق صحافيين وضعا قيد الحجز الاحتياطي، بعدما نشرا رسائل بريد إلكتروني لوزير ظهرت على موقع ويكيليكس.

وقالت المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى مجلس أوروبا إن "وضع أصوات منتقدة قيد الحجز الاحتياطي يؤدي إلى آثار سلبية متعددة للأشخاص الموقوفين وللمجتمع بأسره".

وأضافت، "فرض إجراء يؤدي إلى الحرمان من الحرية كما كان الوضع في هذه الحالة، له تأثير كبير على حرية التعبير عبر ترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة".

واعتقل الصحافيان تونكا إيلكر أوغريتن وماهر قنات، المعروفان بآرائهما المنتقدة لسياسات الحكومة التركية، من كانون الأول/ديسمبر 2016 حتى كانون الأول/ديسمبر 2017؛ ”لانتمائهما إلى منظمة إرهابية مسلحة“.

واتهمتهما السلطات التركية "بتحميل البريد الإلكتروني للوزير المعني" بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي. تم نشر رسائل البريد الإلكتروني الشخصية هذه التي تمت قرصنتها عام 2016 من قبل مجموعة تسمى "ريد هاك" على موقع ويكيليكس.

واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن تركيا انتهكت في الوقت نفسه "الحق في الحرية وأمن الصحافيين اللذين لم يكن اعتقالهما يستند إلى أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابهما مخالفة" وحريتهما في التعبير التي حرما منها ”بسبب أنشطتهما الصحافية“.

من جانب آخر، أدانت المحكمة تركيا لحرمانهما ومحاميهما من "الوصول إلى الملف بدون مبرر مقبول".

حكم على أنقرة بدفع 5750 يورو لأحد الصحافيين عن الضرر المادي، و14 ألف يورو لكل منهما عن الضرر المعنوي، و2250 يورو لكل منهما أيضا عن التكاليف والنفقات.

تدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، التي أعقبتها حملة تطهير كبرى في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.