أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، عن موقف رافض لفرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، على الرغم من الجولة الجديدة لتوتر العلاقات مع موسكو.

ونقلت صحيفة "فيلت" عن وزيرة الخارجية الألمانية قولها يوم الثلاثاء: "لو كان الحظر الكامل سيوقف هذه الحرب لكنا فعلنا ذلك على الفور".

وتعتقد بيربوك أن مثل هذا القرار سيرفع تكلفة استمرار الصراع. ومع ذلك، أكدت أن السلطات الألمانية، ستناقش مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، عملية تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

ودعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الاتحاد، يوم الاثنين، إلى فرض فوري لعقوبات جديدة على روسيا، بعد ظهور تقارير في وسائل الإعلام الغربية عن مزاعم بقتل مدنيين في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، وفيما زعم الجانب الأوكراني أن روسيا مسؤولة عما حدث في بوتشا، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في بوتشا بأنه "هجوم مزيف"، مشيرا إلى أن هناك عرضا مسرحيا يتم الترويج له في أوكرانيا والغرب عبر جميع القنوات وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو تنظر إلى الوضع في بوتشا على أنه استفزاز يهدد السلام والأمن الدوليين، وستطالب المملكة المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، بعقد جلسة للمجلس لمناقشة هذا الموضوع.

ونفت وزارة الدفاع الروسية في 3 أبريل اتهامات نظام كييف للعسكريين الروس بقتل مدنيين في بوتشا، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية غادرت بوتشا بالكامل يوم 30 مارس، ولم تظهر "أدلة على الجرائم" إلا بعد أربعة أيام من ذلك، حين وصل أفراد جهاز الأمن الأوكراني إلى المدينة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن رئيس بلدية بوتشا، أناتولي فيدوروك، كان قد أكد يوم 31 مارس في رسالة بالفيديو عدم وجود الجيش الروسي في المدينة، ولم يذكر أن السكان المحليين تعرضوا لأطلاق نار في الشوارع.

ودعا عدد من السياسيين وممثلي المنظمات الدولية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث بوتشا.

في غضون ذلك، دعا قادة عدد من الدول الأوروبية، وكذلك مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا.